كان إحسان جعفري، البالغ من العمر 72 عامًا، زعيماً لحزب "المؤتمر الهندي، وعضواً في البرلمان لفترة طويلة، وكان واحدًا من 69 شخصًا قتلوا على أيدي الحشد من الغوغاء أثناء أعمال الشغب في غجرات عام 2002. وقد تم إخراجه من منزله الواقع في، "غولبارغ سوسايتي"، في شمال أحمد آباد، وتعرض للضرب والقتل على أيدي الغوغاء.
ونجت زكية جعفري زوجة إحسان جعفري البالغة من العمر 64 عامًا من هجوم الغوغاء، ولكن بعد عقدين من الحادث، لم تستسلم الأرملة البالغة من العمر 83 الآن، فتواصلت في نضالها بحثا عن العدالة، فطعنت نتائج "تقرير فريق التحقيق الخاص (SIT) لعام 2012، الذي يبرأ العديد من المسؤولين الكبار في ولاية غجرات بما في ذلك رئيس الوزراء لولاية غجرات آنذاك.
ماذا حدث في "جمعية غولبارغ" في عام 2002؟
في 27 فبراير عام 2002، أشعلت النيران في إحدى عربات القطار "سابارماتي"، بالقرب من محطة "جودرا للسكك الحديدية" في غوجارات. وقتل في النيران ما لا يقل عن 58 من الأشخاص الهندوسيين، وكانوا عائدين من أيودهيا. ووضَّحت بعض التقارير بأن النيران أشعِلت من الداخل وليس من الخارج، وبعد يومٍ من الحادث، في 28 فبراير 2002، انغمست غجرات في أعمال العنف - حيث استولت الحشود الغاضب على الولاية بأكملها - بما في ذلك العاصمة أحمد آباد.
تقع جمعية غولبارغ في منطقة شامانبورا في شمال أحمد آباد. وبعد ما احتلت المنطقة، لجأ عدد من السكان المسلمين إلى منزل النائب عن حزب "المؤتمر الهندي"-كانغرس- آنذاك المعروف بإحسان جعفري.
ولقي ما لا يقل عن 69 شخصًا مصرعهم في مذبحة جمعية غولبارغ. وكان منهم إحسان الجعفري. "فقُتل مظلوما في سبيل حماية عائلته وعائلة اللاجئين في منزله من النساء والأطفال بيد الغوغاء" كما أفادت 12 أمة.
وزكية جعفري، التي كانت مختبئة في الغرفة في الطابق الأول من منزلها، نجت من الهجوم. وإلى يومنا هذا هي تتواصل كفاحها ونضالها من أجل العدالة، وعلى الرغم من أنها أمضت العقدين الماضيين مطاردة الظلال في قاعات المحاكم.
شكوى زكية الجفري ورحلتها الطويلة:
وفي 8 حزيران/يونية 2006 أول مرة قدمت زكية جعفري شكوها وادّعت فيها تهاون الشرطة عن اتخاذ الإجراء، وذكرت عددا من الأسماء في شكواها كرئيس الوزراء لولاية غجرات آنذاك "ناريندرا مودي"، وعدداً من الوزراء في حكومته، و "برافين توغاديا" و"جاديب باتل" زعيمي حزب "وشوا هندو بريشد" في غجرات، وكان "بي سي باندا" المدير العام للشرطة في غجرات آنذاك، من بينهم
ووِفقا للمحضر الأول الذي قدمت عند الشرطة، ادعت زكية وجود المؤامرة للسماح بالقتل الجماعي للمسلمين، وادعت أن رجال الشرطة والبيروقراطيين لم يستجيبوا لإتصالات زوجها للحصول على المساعدة. واتهمت الأشخاصَ المدرجين في المحضر الأول بالتحريض على أعمال الشغب.
وفي غضون ذلك، في مارس 2008، شكلت المحكمة العليا " فريق التحقيق الخاص " الذي يرأسه الرئيس السابق "للمكتب المركزي للتحقيقات" RK Raghavan ، وضمت  إلى CD Satpathy "المدير العام للشرطة السابق من ولاية أترا براديش" و ضمت ثلاثة أعضاء من "خدمات المشاريع المتكاملة" – "جيتا جوهري"، "شيفاناند جاها"، و"آشيش بهاتيا" – من ولاية غجرات، للنظر في القضايا المتعلقة بشؤون الشرطة، وقالت المحكمة العليا إن التقرير سيُرفع إلى "محكمة الصلح في العاصمة "، وذكرت المؤسسة في تقريرها الختامي في عام 2012 أنه لا توجد "أدلة يمكن الاستناد إليها" ضد مودي وآخرين الذين وَرَدَ ذكرهم في شكوى زكية جعفري. وقبلت المحكمة الوزارية تقرير الإغلاق الصادر عن الهيئة.

محاكمة المجزرة في غولبرغ:
بعد 14 سنين من وقوع الحادث، في يونيو 2016، انتهت المحاكمة بإدانة 24 شخصًا - ووصفت "المحكمة الإبتدائية" القتلَ بأنها "أسود يوم في تاريخ المجتمع المدني في ولاية غجرات".
وقد حكمت المحكمة بالسجن المؤبد على 11 شخصًا، ولمدة 10 سنوات لأحدهم، وعلى السجن المشدد لمدة سبع سنوات على 12 شخصًا.
ولكن الحكم لم يكن انتصارا لزكية جعفري حيث كررت كليهما- فريق التحقيق والمحكمة- بأن إطلاق النار من قبل إحسان جعفري أثار الحشود. وقالت المحكمة إن إطلاق النار أثار غضبان الغوغاء، وخرجوا عن السيطرة. ولذا زكية تُواجه المحكمة طعنا في النتائج لتحقيقات فريق التحقيق الخاص.
وفي 5 أكتوبر 2017، رفضت المحكمة العليا في غجرات التماس زكية جعفري للطعن في أمر "المحكمة الأدنى" بتأييد براءة "المتهمين من جانب فريق التحقيق".
ولكن بعد ثلاث سنوات، تم النظر في القضية في المحكمة العليا، واحتفظت المحكمة بحكمها في الالتماس.
وقال ابنها تنوير جعفري أمام مجلة "انديبندينت" "بأننا طعنا في تقرير الإغلاق في المحكمة العليا لولاية غجرات، وكذلك في محكمة الصلح، لكن كلاهما رُفض قائلا "بأن ليس لديهما سلطة لإعادة النظر في التقرير، ولهذا السبب راجعنا المحكمة العليا في الهند في 2018، وماذا نفعل أكثر من هذا مع الأدلة الوافرة التي نحتفظ بها "؟
ما الذي يسعى إليه التماسها بالضبط:
إن الإلتماس الذي قدمته أمام المحكمة العليا في الهند، تطالب زكية بإعادة النظر في تقرير "فريق التحقيق الخاص" المقدم في عام 2012.
وقال المحامي "كابيل سيبل"، كبيرالمدافعين لحقوق الإنسان، إن التقرير "تتجاهل الأدلة الحاسمة".
وقالت زكية "بأن القضية لم تنته بالنسبة لي. سأتابع القضية ضد الـ 36، الذين تمت تبرئتهم، وأولئك الذين لم يتم سجنهم مدى الحياة وهم 13 شخص، وهذا ظلم عظيم، وأطالب بالسجن المؤبد لكل من المحكوم عليهم، لأن الجميع كان حاضراً في ذلك اليوم ".
وأكد المحامي سيبل "بأن الهدف من الإلتماس ليس مجرد فرد واحد أو شخصية معينة، بل لكي نجلب الحقائق أمام المحكمة، ونناقش العنف الطائفي".
ووِفقاً لموقع "لائف لا" قال"سبيل" في المحكمة: "إن العنف الطائفي يشبه الحمم البركانية التي تنفجر من البركان، سواء كان ذلك من قِبل أي مجتمع فإنه عنف مؤسسي".
ماذا تقول المحكمة العليا في الهند:
ويوم الأربعاء في 10 نوفمبر، بدأت هيئة من القضاة وهم "خانويلكار"،" ودينيش ماهيشواري" ، و" سي تي رافيكومار" في الاستماع إلى القضية.
وأبلغت سيبال المحكمة العليا بأنه أجري التحقيق لإسكات الأدلة ومحوها بدلا من الإطلاع على الحقائق، كما أفادت هيئة القضاة وهيئة المحاميين.
وأشار إلى أن هناك مؤامرة كبرى باسم "تلقين الدرس للمسلين"، وأن هيئة الاستخبارات السياسية لم تقبض على أي شخص متورط في هذه المؤامرة الكبرى، ولم تتخذ خطوات التحقيق الأساسية مثل الاستيلاء على الأدلة المهمة (بما في ذلك هواتف المتهمين الرئيسيين) أو متابعة مطالبات الشهود. واحتج أيضاً بأنه كان ينبغي للمحكمة أن تنظر في الأدلة بأكملها في صورة مستقلة.
وخلال جلسة استماع عقدت في 3 ديسمبر، ادعى المحامي "موكول روهاتجي" الذي يمثل فريق التحقيق الخاص قائلاً: "أنت تهاجم طريقة التحقيق التي يقوم بها "فريق التحقيق الخاص". وهو نفس الفريق الذي قدم لائحة الاتهامات في القضايا الأخرى، واُدين المتهمون، وأكد المحامي الموكول بعدم الوجود لمثل هذا التظلم في تلك الإجراءات ".
"انظر ما هو نوع المؤامرة الشريرة التي ظهرت، أولا سُجِّلت شكواها ضد 63 شخصا، وبعد ذلك أضيف 50 اسما فيها أمام المحكمة العليا في غجرات، ولا تزال تتوسع هذه القضية في كل مرحلة".
وفي 28 فبراير 2022، سينتهي 20 عاما منذ أن فقدت زكية جعفري زوجها، ولكن القضية لم تبلغ إلى النتيجة الصارمة التي تقتنع بها زكية.

الملاحظة: الآراء المعبر بها هي أراء المؤلف فحسبُ

المصدر: