نسخ لصق هنا أمس الثلاثاء، تبني أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة البالغ عددهم ١٩٣ من ٥٥ دولة معظمها من بلاد مسلمة، قرارًا يحدّد ١٥مارس من كل عام يومًا دوليًا لمكافحة الاسلاموفوبيا.
يدعو القرار بشدة إلى "تكثيف الجهود الدولية لتقوية الحوار العالمي بشأن تعزيز ثقافة التسامح والسلام على جميع المستويات، على أساس احترام حقوق الإنسان وتنوع الأديان والمعتقدات".

والقرار يؤكد على الحق في حرية الدين والمعتقد ويشير إلى قرار عام ١٩٨١ الذي دعا إلى "القضاء على جميع أشكال التعصب ومن التمييز على أساس الدين أو المعتقد".
ويدعو القرار "جميع الدول الأعضاء، والمؤسسات ذات الصلة في منظومة الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية والإقليمية الأخرى والمجتمع المدني والقطاع الخاص والمنظمات الدينية، إلى تنظيم ودعم مختلف الأحداث البارزة التي تهدف إلى زيادة الوعي بشكل فعال على جميع المستويات في مكافحة الإسلاموفوبيا".

وقد برز الإسلاموفوبيا كشكل جديد من أشكال العنصرية، محتويًا بتمييز جنساني، حيث تتعرض الفتيات والنساء لاستهداف بسبب ملابسهن، وفكرة بأنهن مضطهدات تثير هذا التمييز والاستهداف، بعض الأحيان. وقد يكتسب الإسلاموفوبيا إعجابًا كبيرًا في المجال السياسي، بما في ذلك الحظر التمييزي على السفر والقيود المفروضة على التأشيرات، والخطاب فيما بين جماعات اليمين المتطرف لتحقيق مكاسب انتخابية.
وأكّد العديد من مسؤولي الأمم المتحدة وقادة من البلدان بكلمات جليّة "أن الوضع لا يزال غير مفهوم بشكل جيد، ونحن بحاجة إلى معالجته".
وشارك في رعاية القرار الذي قدّمته "منظمة التعاون الإسلامي"، أفغانستانُ، بنغلاديش، الصينُ، مصر، إندونيسيا، إيران، العراق، الأردن، كازاخستان، الكويت، كرغزستان، لبنان، ليبيا، ماليزيا، جزر المالديف، مالي وباكستان وقطر والمملكة العربية السعودية وتركيا وتركمانستان وأوغندا والإمارات العربية المتحدة وأوزبكستان واليمن.
وردًا على اعتماد القرار، أعرب المندوب الدائم للهند لدي الأمم المتحدة، "تي ايس تيرومورتي" عن قلقه الشديد بشأن القرار.

وفي وقت سابق من يناير ٢٠٢٢، حث السيد تيرومورتي الأمم المتحدة على الاعتراف بالهندوفوبيا. وأوضحت الهندُ أمامَ المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب ٢٠٢٢، الذي نظّمه المجلس العالمي لمكافحة الإرهاب، "أن هناك اتجاها أصبح بارزا في وقت متأخر".
والرئيس لمنظمة "وي ايج بي" (منظمة هندوسية) ألوك كُمار رحّب ببيان تيرومورتي.

وفي عام ٢٠٢١، صدرت الأممُ المتحدة قرارًا لحماية الأماكن الدينية والثقافية.
وفي ذلك الوقت أكّد المندوب للهند السيد تيرومورتي قائلا: " أن الهند بصفتها دولة ذات ثقافات متنوعة، تحمي جميعَ الحقوق الدينية والثقافية وتحمي أماكن العبادة".
ومنذ تولي نريندرا مودي الحكومةَ في الهند، تحولت أكبر ديمقراطية في العالم إلى دولة استبدادية. والقوانين التمييزية والسياسات، متعمدةً تستهدف مجتمعات الأقليات، ولا سيما المسلمين.
وخلال أحداث العنف التي وقعت في دلهي عام ٢٠٢٠، التي استمرت ثلاثة أيام في شمال شرق دلهي، أحرق الغوغاء من الهندوتفا ما لا يقل عن ١٤ مسجدا ومرقد صوفي، ويدعى السيد تيرومورتي لحماية أماكن العبادة أمام الأمم المتحدة.

وفقًا للباحث في الإبادة الجماعية جريجوري ستانتون ، فإن الإنكار "من بين المؤشرات الأكيدة على المزيد من مذابح الإبادة الجماعية".
ومحاولات لإنكار أو تقليل حجم شدة حدوث الإبادة الجماعية تمهد الطريق لها ويُزعم بأن المندوبين للهند وممثّليها لا يبتعدون عن هذه المحاولات.
الإنكار جزء لا يتجزأ من الإبادة الجماعية ويتضمن التخطيط السري للإبادة الجماعية وتدمير الأدلة.

وهنا من الباحثين الذين يعرّفون "الإنكار" بأنه مرحلة أخيرة لعملية الإبادة الجماعية ويعتقد البعض أنه يمكن أن يكون "الإنكار" في كل مرحلة لعملية الإبادة الجماعية.
ويُقال بأن أيدولوجية الهندوتفا قائمة على التمييز والكراهية والعنف، ولذا ينصح البعضُ ألا تصدق ما يشرّحونه بدون تمحيص وتحقيق لأنهم يقّدمون نصف الحقيقة والمعلومات المشومة والمزورة، لكي يضلّوا العالم بأسره بكلماتهم المزينة.
فيجب على المثقفين والباحثين أن يقدّموا الحقائق أمام المؤسسات الدولية بشأن صيحات الحرب الكاذبة. وتقع المسؤولية على عاتق المجتمع الدولي للوقوف من أجل الإنسانية.

الملاحظة: جميع الأفكار والأخبار والآراء المنشورة على الموقع هي آراء كتابها وأصحابها وليس بالضرورة تعبر عن رأي إدارة الموقع أو اللجنة أو المترجم أو الشركاء الآخرين من الموقع.
المصدر: فرست بوست، دي دبليو نيوز، وي كي بيديا، تي آر تي ورد، سياست