يوليو 2020
نيودلهي: أفاد التقرير الصادر عن لجنة تقصي الحقائق بشأن أعمال العنف والاضطراب في منطقة شمال شرق دلهي في فبراير 2020م، بأن أعمال الشغب اندلعت في أجزاء من شمال شرق دلهي بتاريخ 23 فبراير عام 2020، وبعد فترة وجيزة من إلقاء زعيم حزب بهاراتيا جاناتا "كابيل ميشرا" خطابا له، الذي دعا فيه إلى إزالة المتظاهرين المناهضين لقانون تعديل المواطنة بالقوة في منطقة جعفرآباد.
وذكرت اللجنة التي قامت بتشكليها لجنة الأقليات في دلهي في تقريره، عن كيفية انتشار أعمال العنف خلال الأيام الثلاثة المقبلة في جميع أنحاء المنطقة والتي استهدفت المسلمين مع هتافات مثل "جاي شري رام" (يحيى الإله رام) إلى المناشدة من رئيس الوزراء ناريندرا مودي بمجزرة المسلمين، وهتاف " اليوم سنمنحكم الحرية ".
وتم قتل 53 من الأشخاص بشكل إجمالي في أعمال العنف، بينما أصاب المئات من الأشخاص بجروح بالغة، ودُمرت الممتلكات التي تبلغ قيمتها مئات الملايين من الروبية الهندية.
وتكونت اللجنة المذكوره أعلاه من تسعة أعضاء برئاسة محامي المحكمة العليا السيد شمشاد، والتي تضم كل من حسينة هاشيا  وتهمينة أرورا وجورميندر سينغ ماثارو وسليم بيغ وأديتي دوتا وتنوير قاضي وأبو بكر سباق وديفيكا براساد.
واتهم التقرير بالتحيز والتعصب ضد المسلمين في تسجيل تقارير المعلومات الأولية والتحقيق في القضايا.
تغيير السرد من المذبحة إلى أعمال العنف من كلي الجانبين
يقدم التقرير سرداً مفصلاً للأوضاع التي أدت إلى أعمال العنف والشغب من خلال عدد كبير من الشهادات.
واتهم السيد شمشاد الشرطة في مقدمة التقرير بعدم تسجيل العديد من شكاوى الضحايا المسلمين بما فيها إطلاق النار على دار موهان للتمريض، ونتيجة لذلك لم يتم إجراء أي تحقيق بشأنها وكذلك في غيرها من القضايا والحوادث الخطيرة.
كما أعرب عن أسفه بأن الشرطة في معظم الأحيان رفعت لوائح الإتهام أولاً ضد المتهمين المسلمين، وتم تغيير البيان السردي بأكمله إلى كون هذه الأعمال العنيفة والمجزرة ضد المسلمين إلى

أعمال الشغب من كلي الجانبين.أعمال العنف خطة إنتقامية من قِبل المتظاهرين المؤيدين لقانون المواطنة لإنهاء الاحتجاجات المناهضة للقانون
وصف التقرير الاحتجاجات ضد قانون المواطنة الهندي الجديد بأنها مشروعة وكانت بطريقة سِلمية، وأضاف بأنه على ما يبدو تم وضع خطة إنتقامية من المتظاهرين المؤيدين للقانون لإثارة أعمال العنف على نطاق واسع لسحق الاحتجاجات ضد هذا القانون، وذلك بدعم من السلطات والشرطة، والتي أدى إلى الخسائر في الأرواح، وإلحاق الأضرار بمئات الممتلكات المملوكة بشكل أساسي للأقلية الدينية المسلمة.
وكما لاحظ السيد شمشاد بأن عدم تسجيل تقارير المعلومات الأولية أو التأخير في اتخاذ الإجراءات بشأن الشكاوى المتعلقة بالمتهمين في أعمال الشغب والنهب والحرق العمد والقتل. وأشار إلى أنه على الرغم من ملاحظات المحكمة العليا، لم يتم رفع أي دعوى في القضايا المتعددة بما فيها حادث إطلاق النار في دار موهان للتمريض والتصريحات التحريضية التي أدلى بها السيد كابيل ميشرا.
التحقيقات موجهة إلى عمداً
كما اتهم رئيس اللجنة بأن التحقيقات موجهة إلى اتجاهات خاطئة عمداً، وذلك لتغيير السرد والبيان لسبب اندلاع العنف في منطقة شمال شرق دلهي.
وأكد على أنه في حين تم التجاهل بشكل كامل عن التصريحات التحريضية للعنف من قبل السياسيين، إلا أن الأشخاص المحترمين مثل الدكتور أنور من مطب الهند تم ذكر اسمه في التقارير الأولية، وزعم شمشاد أن هذا يعكس على التحيز والمنهجية المعتمدة في عملية التحقيق.
لم يتم اتخاذ أي إجراءات ضد ميشرا على الرغم من الخطابات التحريضية
وضّح التقريرُ الحقائقَ، ووضّح بأن أعمال العنف بدأت في المناطق المختلفة بعد الخطاب القصير الذي ألقاه السيد كابيل ميشرا في 23 فبراير 2020 في منطقة "ماوجبور" والذي دعا فيه علانية إلى إزالة المتظاهرين بالقوة في جعفرآباد في شمال شرق دلهي.
وأضاف التقرير بأن ميشرا قال بكل الوضوح أن هو وأنصاره سيتولون زمام الأمور بأيديهم إذا لم يتم فتح الشوارع بعد ثلاثة أيام، ولن يستمع إلى الشرطة بعد ذلك.
وأفادت اللجنة بأن الاعتراف الصريح بـعدم الإستماع أي عدم اتباع توجيهات الشرطة كان ينبغي أن تنظر إليه السلطات على أنها تُحرض على العنف. وعلى الرغم من وقوف ضابط الشرطة بجوار ميشرا حينما كان يُلقي الخطاب، وبعد كل ذلك الشرطة لم تعتقل ميشرا، وهذا الأمر يشير إلى أن الشرطة فشلت في اتخاذ الخطوات الوقائية الأولى لتجنب اندلاع أعمال العنف وحماية الحياة والممتلكات.
 العنف الممنهج
وقال التقرير بأن أعمال العنف كانت مخطَّطة، حيث لاحظ التقرير بأن الحشد المكون من مئاة إلى ألف شخص، رفعوا الهتافات، وهاجموا بشكل إنتقائي على المسلمين ومنازلهم ومحلاتهم ومركباتهم ومساجدهم وممتلكات أخرى لهم. وأضاف بأن سكان المناطق الأخرى كانوا متورطين في كثير من الهجمات بالإضافة إلى السكان المحليين.
وأكد التقرير على أن المجرمين تجمّعوا بشكل إستراتيجي في المناطق السكنية، ما كشف الحقيقة بأن كل هذه الأعمال من العنف كانت مخططة بالكامل.
وأضاف بأنهم طلبوا في بعض الحالات من الضحايا بطاقات الهوية الخاصة بهم، فتم استهدافهم على أساس ديانتهم.
الحاجة إلى التحقيق
حث التقرير في توصياته لجنة الأقليات بدلهي على تقديم الطلب في المحكمة الذي يُطالب فيه إلى تشكيل لجنة مستقلة من خمسة أعضاء لإجراء التحقيق في أعمال الشغب. وذكر التقرير بأن اللجنة يجب أن يرأسها القاضي للمحكمة العليا، وتتألف من كل من القاضي لمحكمة المقاطعة ومحامي وضابط الشرطة المتقاعد برتبة نائب المفتش العام وعضو المجتمع المدني.
وشدد التقرير على أنه ينبغي للجنة من بين أمور أخرى، أن تضمن اتخاذ إجراءات مناسبة وسريعة ضد الشرطة على عدم تسجيل تقارير المعلومات الأولية، وتضمن تسجيل التصريحات للضحايا بموجب المادة 164 من قانون الإجراءات الجنائية، وتضمن الحماية للشهود والضحايا، ومراجعة لوائح الإتهام المقدمة من قِبل الشرطة وتحديد مدى تواطؤ الشرطة أو تخليها عن واجبها أثناء أعمال العنف.

الملاحظة: الآراء المعبر بها هي آراء المؤلف فحسبُ
المصدر: