قامت محكمة بدلهي بأول إدانة رجل في قضية تتعلق بسرقة منزل امرأة وتخريبه وحرقه بتاريخ ٢٥ فبراير عام ٢٠٢٠م خلال أعمال الشغب والاضطراب الطائفي في مدينة دلهي عاصمة الهند.
وصل القاضي فيريندر بات بعد الاستماع إلى شهود قدمتهم الشرطة في القضية، إلى نتيجة بأنه ثبت تجمعا غير قانوني وكان الهدف المشترك منه الاعتداء على المسلمين وإتلاف سياراتهم  ونهب و إضرام النيران في بيوت المجتمع المسلم.
أدان القاضي المتهم دينيش ياداف، الملقب بمايكل مشيرًا إلى أن هناك أدلة كافية للإشارة بأن المتهم شارك أيضًا في الهدف المشترك مع أعضاء الأفراد الآخرين من المجتمع الآخر (الهندوس) وكان على علم عن حوادث تعرض المسلمين للضرب وتحطيم منازلهم، بالإضافة إلى التجمع غير القانوني والاعتداء على المسلمين وإتلاف ممتلكاتهم.
تم إدانة ياداف تحت بنود مختلفة من قانون العقوبات الهندي، بما فيها بند رقم ١٤٣ (عقوبة لكونه عضوًا في تجمع غير قانوني)، ١٤٧ (أعمال شغب) ١٤٨ (أعمال شغب بسلاح فتاك) ٤٥٧ (تحطيم المنزل) ٣٩٢ (السرقة والنهب) و ٤٣٦ (الأذى بالنار أو المواد المتفجرة بقصد تدمير المنزل).
واتهمت الدعوى القضائية بأنه تجمع حوالي ١٥٠ - ٢٠٠ شخص بتاريخ ٢٥ فبراير٢٠٢٠م خارج منزل السيدة مانوريز التي قدمت الشكوى. ثم اقتحموا المنزل بعد أن كسروا بوابته، وسرقوا وثائق مهمة مثل سندات البيع والحلي الذهبية والفضية والنقود والأواني والملابس. وأحرقوا بعض البضائع وإلحاق أضرار أخرى حسب قرار المحكمة.
وزعمت النيابة أن صاحبة الشكوى قفزت مع أطفالها من السقف إلى المنزل المجاور لإنقاذ حياتهم. تم تسجيل تقرير المعلومات الأولوية في هذه القضية بتاريخ ٣ مارس ٢٠٢٠م.

تراجع الشهود عن بيانهم:
أشارت المحكمة في قرارها إلى أن السيدة مانوري لم تتعرف على أي من المشاغبين والأفراد الذين خربوا منزلها وادعت أنها لم تكن موجودة وقت وقوع الحادث. تراجعت عن بيانها الذي أفادت فيه للشرطة بأنها كانت حاضرة عند وقوع الحادث.
وأبلغ شاهدان آخران أضرمت في منازلهما النيران بأنهما لم يتمكنا من التعرف على أي من مثيري الشغب وذلك في تراجع عن بيانهما سابقا ولكن على الرغم من هذا التراجع، وجدت المحكمة أن المشاغبين قاموا بتخريب وسرقة منازل الشهود.
ولاحظت المحكمة بأنه على الرغم من أن الضحايا لم يتمكنوا من التعرف على أي من المشاغبين، تثبت شهاداتهم الحقيقة بأن منازلهم تم اقتحامها بعد كسر الأقفال والتخريب والسرقة وإضرام النار من قبل حشد عنيف. ومن ثم ثبت بأن الأشخاص الذين كانوا جزءا من التجمع ارتكبوا الجرائم وتم إدانتهم حسب البنود المختلفة من قانون العقوبات الهندي.
شهود الشرطة يتعرفون على المتهمين:
وذكرت المحكمة شهادات الشرطي فيبين وسانوج الذين كانا حاضرين في المنطقة بتاريخ ٢٥ فبراير وذلك للحد من أعمال الشغب. أكدت المحكمة على أن بيانهما يثبت بوضوح بأن المتهم دينيش ياداف كان جزءًا من المشاغبين الذين هاجموا منزل صاحبة الشكوى ونهبه وإضرام فيه النيران.
أخبر السيد فيبين المحكمة أنه رأى المشاغبين في يوم الحادث وكانوا يحددون المسلمين ويقومون بحرق سياراتهم وإضرام النار في منازلهم.
وأشارالقرار إلى أن السيد فيبين تعرف على المتهم ياداف من بين مثيري الشغب ولكنه لم يره يدخل المنزل أو يحرقه أو يدمره.
ولاحظت المحكمة أن السيد سانوج أبلغ نفس الكلام خلال شهادته.

وبجانب آخر، جادل محامي ياداف بأن الشهود لم ينسبوا إليه أي دور نشط وأنه كان مجرد متفرج ويمر بالطريق حيث يعيش في المنطقة المجاورة.
ولكن المحكمة أفادت في قرارها بأن ياداف لم يره أحد يدخل في منزل السيدة مانوري أو يخربه، لا يعني أنه كان أحد المارة وليس له علاقة بأعمال الشغب.

ثم لاحظت المحكمة بأن مثيري الشغب الذين يشكلون التجمع غير القانوني ينتمون إلى الطائفة الهندوسية، في حين أن الضحايا الذين تعرضوا للضرب وحرق منازلهم ومتاجرهم ينتمون إلى أفراد الأقلية المسلمة.
وأضافت المحكمة بأن المتهم أيضاً ينتمي إلى الطائفة الهندوسية وأنه كان حاضرا في حشد مسلح بقضيب خشبي حينما لجأت الجماهير إلى أعمال العنف ضد المسلمين وهذا يشير إلى أنه جزءا من الهدف المشترك للتجمع غير القانوني.

الملاحظة: جميع الأفكار والآراء المنشورة على الموقع هي من آراء كتابها وأصحابهاوليس بالضرورة تعبر عن رأي إدارة الموقع أو اللجنة أو المترجم أو الشركاء الآخرين من الموقع.
المصدر: دى برنت