سجلت شرطة دلهي العديد من تقارير المعلومات الأولوية بعد أعمال الشغب التي استمرت لما يقارب من خمسة أيام وتصف الحكومة أعمال العنف عشوائية وبشكل عفوي على الرغم من انتشار العديد من التصريحات من زعيم حزب بهاراتيا جاناتا كابيل ميشرا وزعماء آخرين يحرضون الغوغاء عن طريق خطاب الكراهية الذي انتشر في وسائل الاعلام قبل أيام من أعمال الشغب.

لن تنسى السيدة مليكا التي تسكن في منطقة شمال شرق دلهي أبدًا هتافات "جاي شري رام" (يحيى الإله رام ) و"بهارات ماتا كي جاي" (تحيى الهند الأم) وسط صرخات زوجها. اقتحم حشد من المشاغبين بتاريخ ٢٥ فبراير ٢٠٢٠م منزلها في الطابق الثالث في منطقة بهاجيراتي فيهار وضربوا زوجها حتى الموت.

تسرد السيدة مليكا قصتها قائلا بأن زوجها اختبأ تحت السرير بعد أن أبلغ صاحب المنزل أن حشود مسلحة تطارد الرجال المسلمين. وحينما جاءوا إلى منزلها وجدوا زوجها وضربوه بالعصي على رأسه. ظل يتوسل الرحمة حتى مات. طلبت منهم ابنتها البالغة من العمر ١٢ عامًا التوقف عن الضرب بسبب الإنسانية ولكنهم أجابوا بأنهم لا يعتبرون المسلمين انسانا. ولقد قتلوه أمام أعينها.

تعتبر السيدة ماليكا هي واحدة من عشرات النساء اللواتي ترملن خلال أعمال الشغب في شمال شرق دلهي عام ٢٠٢٠م. وبمناسبة الذكرى الثانية لأعمال الشغب المروعة، جاءت مليكا وضحايا آخرون للعنف الطائفي إلى المشاركة في حدث في دلهي لتذكير العالم بأن الرعب والفزع بالنسبة لهم لم ينته بعد. تتذكر مليكا كيف اضطرت للهروب من منزلها بوضع السندورعلى جبهتها ليظهر أنها هندوسية. أخبرت السيدة مليكا لصحيفة آوت لوك بأنهم قاموا بخلع سروال ابنها الرضيع للتحقق عما إذا كان مسلمًا. أرادوا قتله أيضًا ولكنها تمكنت من إنقاذه في ذلك اليوم.

وقد تم تعويض عائلات الضحايا الـ ٥٣ الذين فقدوا حياتهم خلال أعمال العنف - ٣٨ ضحية مسلمة و١٥هندوسية - قدمت حكومة دلهي تعويضا قدره مليون روبية هندية لكل عائلة. وتدعي عائلات الضحايا بأن التعويضات لا تغطي الصدمة النفسية على حياتهم مدى الحياة. وواجه العديد من الضحايا الإفلاس بعد أن نهب مثيرو الشغب منازلهم ومتاجرهم وحرقوها.

يواصل العديد من ضحايا أعمال الشغب العيش بالإضافة إلى الصدمة النفسية مع آثار دائمة بالهجوم على حياتهم. فقد السيد محمد وكيل من سكان منطقة شيف فيهار، بصره إلى الأبد بعد أن قام حشد من المشاغبين الاعتداء عن طريق رش الحمض على وجهه ووجه ابنته. بينما كان وجه ابنته محترقًا بشدة، لم يتمكن السيد وكيل من رؤيته أبدًا حيث فقد البصر على الفور تقريبًا بعد الهجوم. وهذا يعتبر نوعا من الراحة حسب تعبيره.

أبلغ ضحايا أعمال الشغب عن إصابة ما لا يقل عن ٧٠ شخص عن طريق طلقات نارية بحلول ٢٥ فبراير. يثير السيد آصف مجتبى، مؤسس منظمة Miles2Smile سؤالا عما إذا كان العنف عفويًا، فكيف تمكن المشاغبون من الحصول على أسلحة؟ ثم يضيف قائلا بأن هذه الأعمال لم تكن عشوائيا من قبل العصابات، بل كان هجومًا مستهدفًا. السيد مجتبى الذي كان أحد منظمي الحدث بمناسبة الذكرى، أكد على أن الهدف من وراء هذا الحدث من خلال تقديم الضحايا أمام الجمهور هو التذكير بالظلم والخيانة التي لحقت بهم حيث لم تحصلوا على العدالة بعد. يقول السيد مجتبى لصحيفة آوت لوك إن مرتكبي أعمال العنف يجولون حراً، بينما تم وضع المناضلين من أجل حقوق الضحايا في السجن.

وكان يشير مجتبى إلى مجموعة من المتظاهرين والناشطين المناهضين لقانون المواطنة الهندي الجديد الذين كانوا جزءًا من احتجاجات تم تنظيمها في منطقة شاهين باغ بمن فيهم السيد خالد سيفي والسيدة عشرت جهان. وتم القبض عليهما بتاريخ ٢٦ فبراير في اتهام صلة بعدة قضايا عنف وتحريض. تم تسجيل ٧٥٥ دعوى بشكل إجمالي في حوادث العنف وأعمال الشغب حيث تم توجيه اتهامات إلى ٩٣٥ شخص من المسلمين و٨٢٠ شخص من الهندوس في هذه القضايا.

يصرح السيد فواز شاهين من مؤسسة كويل بأن هذه الأرقام تكذب حيث تحاول هذه الأرقام تصوير الحادث على أنه أعمال عنف من الجانبين بينما في الواقع كانت هذه الأعمال هجومًا مستهدفًا ضد المسلمين. يجب النظر في الطريقة التي أضرموا بها النيران في المحلات التجارية في بعض الشوارع حيث يوجد على سبيل المثال حوالى ٤٠ متجرا في سوق بهاجنبورا، اثنان منها فقط يملكهما أو يستأجرهما المسلمون. وتم إحراق هذين المحلين فقط. ويضيف قائلا بأن المذبحة في شمال شرق دلهي كانت مجرد وسيلة لإحباط الاحتجاجات المناهضة لـقانون المواطنة وسجل المواطنين حيث المستهدفون في الحقيقة كانوا المتظاهرين والعديد منهم الآن في السجن.

يتفق الدكتور ظفر الإسلام خان، رئيس لجنة الأقليات في دلهي سابقاً مع السيد شاهين حيث يؤكد على أن أعمال الهجوم وإجراء التحقيقات تعتبر مجرد طرق لإحباط الاحتجاجات المناهضة للقانون من خلال إلقاء اللوم عليهم وعلى الضحايا أنفسهم في أعمال العنف.  

Please insert image 4

ويضيف ظفر الإسلام قائلا بأنه وجدت هناك تناقضات صارخة في تقرير تقصي الحقائق الصادر عن مجلس أقليات دلهي فيما يتعلق عن تصرف الشرطة أثناء أعمال الشغب. اتهمت امرأة حامل شرطة دلهي بضربها في موقع الاحتجاجات السلمية مناهضة للقانون بتاريخ ٢٧ فبراير ٢٠٢٠م في تشاند باغ. وأشار تقرير تقصي الحقائق إلى هذا الحادث حول دور الشرطة. كما ذكر التقرير تصريحات عدة ضحايا حيث قالوا إنهم على الرغم من المحاولات المتكررة للاتصال بالشرطة خلال أيام أعمال الشغب، لم يأت أحد للمساعدة.

يوضح التقرير كيف تم الترويج للكذب بكونه حقيقة. شدد السيد ظفر الإسلام على أنه عندما قال إن الهجمات كانت مستهدفة، تعرض على الفور لهجوم على وسائل التواصل الاجتماعي.

يعتبر تقرير تقصي الحقائق هو الوثيقة الرسمية الوحيدة لتفاصيل العنف الذي اندلع بتاريخ ٢٣ فبراير فصاعدا، نفس اليوم الذي ألقى فيه زعيم حزب بهاراتيا جاناتا كابيل ميشرا خطابا مثيرا للجدل أمام ضباط الشرطة، حيث حذر فيه المتظاهرين المعارضين للقانون من عواقب وخيمة في حالة عدم إخلاء مواقع الاحتجاج. كما قام السيد أنوراغ ثاكور الوزير المركزي بإلقاء خطابات مثيرة للجدل. أصدرت محكمة في دلهي في فبراير من العام ٢٠٢١م أمرًا لشرطة دلهي بتقديم تقرير عن اتخاذ إجراءات ضد كابيل ميشرا بناءً على شكوى من الناشط هارش ماندير، وذلك للتحريض على العنف ضد المسلمين. ولكن شرطة دلهي لم تقدم أي رد حتى الآن.

الملاحظة: جميع الأفكار والآراء المنشورة على الموقع هي من آراء كتابها وأصحابهاوليس بالضرورة تعبر عن رأي إدارة الموقع أو اللجنة أو المترجم أو الشركاء الآخرين من الموقع

المصدر: آوت لوك انديا