تستعد منظمة الهندوس العالمية  (VHP)التابعة لمنظمة آر إيس إيس لإطلاق حملة قانونية ضد ممارسة أكل لحم الحلال واعتماد شهادتها في الهند. ومن المتوقع أن تكثف المنظمة جهودها بهذا الصدد.

صرح السيد سوريندرا جين، الأمين العام المساعد للمنظمة في محادثة حصرية مع صحيفة "فرست بوست" الهندية أن المنظمة تستعد لرفع قضية شهادة لحم الحلال التي يحملها كل منتج في البلاد تقريبًا، إلى الطعن في المحكمة في إطار قانون رعاية حقوق المستهلك وقانون الحق الأساسي في الغذاء.

أضاف بأن توفير لحم الحلال ليس مجرد خطوة تمييزية اقتصاديا، ولكنه محاولة من قبل المسلمين لجذب عقول الناس. واتهم قائلا إنه يتم استخدام الأموال المكتسبة من خلال لحم الحلال لتمويل الإرهابيين ومحاربة قضاياهم القانونية. إنها مؤامرة جهادية وإسلامية دولية. سأل سوريندرا بأن الحلال للمسلمين فقط، فلماذا يضطر بقية الناس أن يتناولوا لحم الحلال وغيرها من المنتجات الغذائية. وأكد على أن لدينا حق في معرفة ما نأكله ولدينا حق دستوري في الحفاظ على ديننا من أمثال هذه الممارسات. يجب عرض شهادة الحلال أو غير الحلال في جميع المنتجات الغذائية والإعلان عنها علنًا.

كشف السيد جين عن خطة عمل الكاملة للمنظمة ضد الحلال حيث أفاد بأننا خططنا لهجوم متعدد الجوانب على ممارسة منح شهادات لحم الحلال في الهند لأنها ممارسة تمييزية اقتصاديا واجتماعيا وضد جميع الأديان غير الإسلامية. أولا، نقوم بتنظيم اجتماعات في جميع أنحاء الهند لتوعية الناس حول هذه الممارسات الخاطئة. ثانيًا، نطلب من الهيئات البلدية في جميع أنحاء الهند التأكد من أن جميع متاجر اللحوم الخاضعة لولايتها القضائية تظهر بوضوح على اللافتات الكبيرة سواء كانت تقدم لحما حلالًا أو غير حلال. قال سوريندرا إن الهيئات البلدية في دلهي أصدرت أوامر بهذا الصدد.

كما قامت المنظمة بجمع كتيب عن الآثار الضارة لشهادة الحلال ولحم الحلال والتي ذكرت فيها قضايا التمييز الاقتصادي والفصل العنصري الاجتماعي والتعصب الديني وانتهاك الحقوق الدينية لغير المسلمين وتأثير اقتصاديات الحلال على تمويل الإرهاب حسب ادعاءات المنظمة.

وأفاد السيد جين بأن منظمته تخطط لمطالبة الجيش الهندي والقوات الجوية الهندية والبحرية وشركات الطيران الهندية وكذلك الشركات الحكومية والمطاعم إما بعدم تقديم لحم الحلال أو تقديم كل من الأطعمة من الحلال وغير الحلال.

يُقدر أن صناعة لحم الحلال في الهند تولد إيرادات تبلغ حوالي 1100مليار روبية هندية،  وفقًا لجبهة "حلال نيانترن منتش" الجناح المتخصص التابع للمنظمة لمتابعة القضية المذكورة أعلاه.

سأل السيد هارندرا سكا، المتحدث باسم الجبهة المذكورة أعلاه : إلى أين يذهب هذا المال؟ تبلغ ضرائب الحلال على المستوى العالمي إلى 3 تريليونات دولار وبحلول عام 2030م ستتجاوز 5 تريليون دولارأمريكي. يتم محاربة القضايا القانونية للإرهابيين الذين يتم القبض عليهم من خلال مبالغ ضريبة الحلال التي تجمعها هيئات شهادات الحلال. جميع هيئات تمنح شهادات الحلال هي منظمات غير حكومية وإنها لا تدفع أي ضرائب على هذه الأموال. من الإبرة إلى الأفيال، على سبيل المثال التي تُباع خارج الهند هي تحمل شهادة حلال إلزاميًا. لماذا؟.

قررت هيئة تنمية صادرات المنتجات الزراعية والغذائية المصنعة (APEDA) خلال فترة حكم حزب الكونغريس لجعل شهادة الحلال إلزاميًا لجميع مصدري اللحوم. ولا يمكن ربط أي غير مسلم بمنتجات الحلال. من الناحية العملية، أطرد حزب الكونغريس بضربة واحدة ما يقارب من ثلاثين مليون من الجزارين من المجتمع الهندوسي من العمل وخرجوا من المهنة حسب تصريحات هارندرا سيكا. وجميع المسالخ القانونية البالغ عددها 56 في الهند مملوكة لمسلمين لأن الحلال قد أصبح مهنة للمسلمين إلزاميًا، مما أدى إلى الاستغناء عن وظائف العشرات من الجزارين الهندوس.

صرح السيد سكا بأن شهادة الحلال هي اقتصاد موازٍ يعمل في الهند. ليس هناك أي نص عن الحلال في دستورنا وقانوننا. لا يمكن لأي جهة خاصة إصدار أي شهادة. وإذا كان الأمر كذلك على الإطلاق، فإن هيئة سلامة الأغذية والمعايير في الهند ستصدق على شهادة الحلال أو غير الحلال، مضيفًا بأن القوانين الموجودة بالفعل في هذا الصدد لم يتم تنفيذها.

أفاد السيد سكا بأن إجبار جميع الأتباع غير المسلمين على استهلاك المنتجات الحلال هي بمثابة فرض الشريعة على الهند من الباب الخلفي. وأكد على أن البرلمان كان يقدم الطعام الحلال حتى اتصلنا برئيس البرلمان اوم برلا وأبلغناه بالوضع، وبالتالي تمت إزالة الطعام غير النباتي من قائمة الأطعمة في البرلمان.

الملاحظة: جميع الأفكار والآراء المنشورة على الموقع هي من آراء كتابها وأصحابها وليس بالضرورة تعبر عن رأي إدارة الموقع أو اللجنة أو المترجم أو الشركاء الآخرين من الموقع

المصدر: موقع "فرست بوست"