يوم الأربعاء، انتقد أسد الدين اُوَيسي، وهو رئيس حزب سياسي –آل انديا مجلس اتحاد المسلمين- حكومةَ ولاية اُترا براديش بسبب عملية المسح التي أجرتها الحكومة للمؤسسات التعليمية الإسلامية و مدارس المسلمين، في مدينة كانبور. وقال اُويسي للصحفيين: "أن الحكومة تستهدف ممتلكات 'الوقف' فقط، وعملية المسح تستهدف المسلمين منهجيًا".

وقال اُويسي: "المهم، حكومة ولاية اُترابراديش لماذا تجري مسحًا لممتلكات 'أوقاف' المسلمين وعلى الحكومة أن تقم بعمليات المسح لأوقاف الهندوس أيضًا، واُخبركم جميعًا أن هناك مؤامرة وراء عملية المسح للمدارس وستظهر في الأيام القادمة". 

وأضاف قائلا: " أن حكومة ولاية اُترابراديش تستهدف ممتلكات 'أوقاف المسلمين' وتحاول الاستيلاء عليها و مثل هذا المسح المستهدف خاطئ تمامًا ونحن نُدينه لأنه استهداف منهجي للمسلمين". 

وعلى أوامر أصدرتها حكومة ولاية اُترابراديش بدأت عمليات مسح للمؤسسات التعليمية الإسلامية أو المدارس الإسلامية في مدينة كانبور وأكدت الحكومة في أوامرها أن تهتم عمليات المسح بـ 12 جانبًا ومنها أن يرأس قاضي المقاطعة فرقَ عملية المسح. وأيضا أوضحت الحكومة أهداف عمليات المسح قائلة: "الحكومة تجري عمليات المسح لتحقيق جوانب معينة ومنها سجلات الأراضي والمناهج والنظافة ومرافق الإسكان وما إلى ذلك.

وقال دانش آزاد أنصاري، وهو وزير في حكومة الولاية لرعاية الأقليات وإدارة الأوقاف وأوقاف المسلمين: "إن الأوامر تنطبق أيضًا على منح إجازة الأمومة وإجازة رعاية الطفل للموظفات التي تعمل في المدارس في ضوء القواعد المعمول بها في إدارة التعليم الثانوي والتعليم الأساسي".

ممتلكات الوقف للمسلمين وأراضيها
تنتشر في الهند مساحات شاسعة من الأراضي المسيجة المعروفة باسم "الوقف"، وتقع تلك الأراضي في العاصمة دلهي وفي المدن الرئيسة التي كانت حواضر الدولة الإسلامية في الهند، أو في باقي الولايات التي خضع معظمها للحكم الإسلامي على مدى قرون.

بعد استقلال الهند وانفصال باكستان سنّت الحكومة الهندية قانونَ الوقف عام 1954، وصنفت فيه الوقف الإسلامي على أسس الغرض من استخدامه، وكان من ضمنه وقف المقابر وابن السبيل، ووقف نهاية الخدمة للموظفين، ووقف القضاة والأئمة والخطباء، ووقف ذوي القربي. كما كان هناك وقف لعدد من الأغراض الخيرية والدينية.

بعد سنِّ قانون الوقف عام 1954 وجهت الحكومة المركزية تعليمات إلى كافة الولايات الهندية من أجل تنفيذ قانون إدارة المؤسسات الدينية الخاصة بالمسلمين، وشملت المساجد والجامعات والمعاهد الدينية والمؤسسات الخيرية.

وتم تأسيس المجلس المركزي لإدارة الأوقاف الإسلامية عام 1964، وهي هيئة قانونية تعمل في ظل حكومة الهند، تشرف على جميع الأوقاف في الدولة. وعمل المجلس على إدارة وتنظيم الأوقاف وتوثيقها وحمايتها من الاعتداءات. كما أفاد تقرير أصدرته صحيفة الجزيرة.

الملاحظة: جميع الأفكار والآراء المنشورة على الموقع هي من آراء كتابها وأصحابها وليس بالضرورة تعبر عن رأي إدارة الموقع أو اللجنة أو المترجم أو الشركاء الآخرين من الموقع

المصدر: انديا تي وي نيوز

English    |    Türkiye