20 يناير 2023: أثار الفيلم الوثائقي لهيئة الإذاعة البريطانية "الهند: سؤال مودي" جدلاً في الهند والمملكة المتحدة بشأن اتهامها بدور رئيس الوزراء "ناريندرا مودي" في أعمال الشغب في ولاية غوجارات عام 2002.

وأطلقت حكومة "الهندوتفا" في الهند على الفيلم الوثائقي اسم "الدعاية"، بينما جاء رئيس الوزراء البريطاني "ريشي سوناك" بدعم غير مباشر من "مودي" في مجلس النواب.

يستشهد الفيلم الوثائقي بتقرير تحقيق حكومي بريطاني يقول إن مودي "مسؤول بشكل مباشر" عن أعمال العنف التي خلفت أكثر من ألف قتيل.

ودافعت (بي بي سي) عن الفيلم الوثائقي قائلة إنه يفي بأعلى معايير التحرير وإن الحكومة الهندية رفضت الرد على القضايا التي أثيرت في الفيلم الوثائقي.

ويبحث الفيلم الوثائقي في التوترات بين مودي والأقلية المسلمة في الهند، فضلاً عن التحقيق في مزاعم دوره في العنف الطائفي واسع النطاق الذي اندلع في ولاية "غوجارات" في عام 2002.

رداً على الفيلم الوثائقي، طرح النائب البريطاني "عمران حسين" القضية على رئيس الوزراء "ريشي سوناك".
وسأل "حسين سوناك" عما إذا كان يتفق مع دبلوماسيته في وزارة الخارجية على أن "مودي" مسؤول بشكل مباشر عن أعمال العنف وما الذي تعرفه وزارة الخارجية عن تورط "مودي" في أعمال الشغب.

يبدو أن "سوناك" يدافع عن "مودي" في رده، مشيراً إلى أن موقف حكومة المملكة المتحدة من هذا كان واضحا وطويل الأمد ولا يتسامح مع الاضطهاد، وفي الوقت نفسه، فإن "سوناك" غير مستعد للموافقة على الاتهامات الموجهة إلى "مودي".

وانتقدت الحكومة الهندية الفيلم الوثائقي، حيث قال المتحدث باسم وزارة الخارجية "أريندام باجشي" إنه قطعة دعائية مصممة لدفع رواية معينة فقدت مصداقيتها.

لكن (بي بي سي) وقفت إلى جانب الفيلم الوثائقي، مشيرة إلى أنه استوفى أعلى معايير التحرير وعرض مجموعة من الآراء من مجموعة متنوعة من الأصوات والشهود والخبراء.

إخلاء المسؤولية: (ربما تم إعادة صياغة العنوان والصورة لهذا التقرير فقط من قبل فريق 12 أمة؛ أما باقي المحتوى فقد تمت ترجمته للتو من المصادر أدناه. الآراء المعبر عنها هنا هي آراء المؤلفين الأصليين ولا تمثل بالضرورة أو تعكس أو تؤيد من قبل الموظفين، أو الإدارة أو اللجنة أو المانحين أو شركاء آخرين في)

المصدر: ذا وير     |     تايمز أوف إنديا

English    |    Türkiye