منظمة ABVP هي المنظمة الطلابية اليمينية المنتسبة إلى "حركة راشتريا سوايم سانغ  RSS"، هي أكبر المنظمات الطلابية في الهند، حيث تضم أكثر من ثلاثة ملايين عضو. وحركة "آر ايس ايس" كما يقول الكاتب الهندوسي راجيو كرشنا سود "هي حركة مناهضة للأقليات، ولم يكتف الأشخاص المنتمون إلى هذه الحركة ببيانات مناهضة للأقليات فقط، بل إن الكثيرين يدعون إلى العنف والاعتداء ضدهم، وخاصة ضد الإسلام والمسلمين.
وفي عام 2019، أطلق حزب بهاراتيا جاناتا اسم "سادهفي براغيا سينغ ثاكور"، المتهمة الرئيسية في قضية انفجار ماليغاون في عام 2008، على مرشحه "المجلس السفلي في برلمان" من مدينة بوبال. وهذه هي أول مرة أعطى فيها حزب سياسي تذكرة انتخابية لشخص متهم بالإرهاب. و"ثاكور" تواجه المحاكمة بموجب البنود الصارمة من القانون المانع للأنشطة الغير المشروعة UAPA وفي محكمة مومبائ، وهي خارجة من السجن بالكفالة الآن.
وفي سبتمبر في عام 2008 في حوالي الساعة 9.35 مساءا، انفجرت متفجرات مُخبأة في الدراجة النارية مقابل شركة شكيل لنقل البضائع في مدينة ماليجاون ولاية ماهاراشترا، مما أدى إلى قتل ستة من الأشخاص وإصابة أكثر من 100 أخرين.
فأولا أجريت التحقيقات على أن التفجيرات كانت من الأنظمة الجهادية واعتقل المتهمون المسلمون، ولكن مع اعتقال "ثاكور" في 24 أكتوبر 2008 فتحت أمام المحققين نافذة الأنشطة المزعومة من المتطرفين الهندوتفا واكتشف اسمها عدة مرات في المؤامرات الأخرى، ولكن أول مرة اُتهمت هي في قضية ماليغاون عام 2008، لأن دراجتها النارية الخاصة استخدمت فيها.
فقالت لائحة الاتهامات "وفقًا لـ"فريق مكافحة الإرهاب" كانت ثاكور جزءا من معظم الإجتماعات للناشطين المتطرفين في عام 2006 و في هذه الإجتماعات نوقشت خطط استهداف المناطق ذات الأغلبية المسلمة. وفي يناير عام 2008، عقدت اجتماعات بشأن هجوم مدينة "ماليغاون" في مدينة "فريداباد" و"بهوبال" و"كلكتا" و"جبالبور" و"إندور" و"ناسك". وفي اجتماع عقد في مدينة بوبال في 11 أبريل من ذلك العام، زُعم أن ثاكور تولت مسؤولية العثور على الرجال لتنفيذ الهجوم، وهؤلاء الرجال كانوا سونيل جوشي و رامشاندرا كالسانغرا وسانديب دانج".
والدليل الأساسي والأقوى ضد ثاكور في لائحة اتهامات ATS هو دراجتها. واطلع فريق التحقيق على محادثة راميش أوبدهاي وللفتنانت كولونيل بوروهيت، (اثنيهما كانا في الجيش) فقد تناقشوا فيها دور ثاكور في انفجار ماليجاون، وكانوا يقولون " إن الهِرة خرجت من الحقيبة" مشيرين إلى ثاكور باسم "سينغ صاحب" مرارا وتكرارا، وفقا للائحة التُّهم.
ومع ذلك، فإن الدليل الأكثر أهمية هو تصريح "ياشبال بهادانا"، عضو حركة " آر ايس ايس" الذي ادعى أنه كان جزءًا من الاجتماعين في مدينة بوبال في 11 أبريل 2008، فقد حضر فيهما العديد من المتآمرين.
وفي 13 أبريل عام 2011 تولت "وكالة الإستخبارات الوطنية" القضية بناء على توجيهات وزارة الداخلية، وقدمت لائحتها في عام 2016. وقد أُعفت براجيا سينغ ثاكور من التهمة، وحكمت ضد كول بروهيت. وأسقطت المحكمة التهم الموجهة MCOCA إلى جميع المتهمين، ووصف التحقيق الذي أجرته كاركاري بأنه مُشوه. وقبل تقديم التهمة، ادعت المدعية العامة الخاصة لهيئة الإستخبارات الوطنية "روهيني ساليان" أن الوكالة كانت تُضغط عليها لكي تمضي ببطء.
وادعت وكالة الإستخبارات الوطنية بأن الدراجة، التي ذكرتها وكالة المخابرات الوطنية في لائحتها، كانت باسم ثاكور ولكن "كانسغرام" كان يستخدمها من عامين من قبل الإنفجار، وكان يدفع تكاليف إصلاحها وصيانتها.
وبعد توجيه التهمة، منحت المحكمة الخاصة التابعة "لوكالة الإستخبارات الوطنية" ثاكورَ بكفالة. وفتحت أمامها الأبواب لكي تخرج من السجن، ومع ذلك فإنها لم تقبل تبرئة ثاكور، وأمر في ديسمبر عام 2017 بأن كليهما من بوروهيت وثاكور سيواجهان المحاكمة بموجب UAPA. وفي أكتوبر عام 2018، رفعت المحكمة الاتهامات إلى ثاكور وستة آخرين في إطار المادة 16 (ارتكاب عمل إرهابي) والمادة 18 (التآمر لارتكاب عمل إرهابي) من UAPA، وفي "IPC القانون الجنائي الهندي" بتهمة القتل والتآمر الإجرامي، وتعزيز العداء بين المجتمعات.
متهمة في القضايا الأخرى:
ظهر اسم ثاكور في قضية انفجار أجمر دارغا، لكن لم تُوجه إليها أي تهمة. وفي أبريل 2017، رفعت وكالة الإستخبارات الوطنية تقرير ختتامي ضد ثاكور و إندريش كومار من زعماء حركة آر ايس ايس آنذاك، واثنين آخرين في المحكمة الخاصة في ولاية راجستان. وقالت راجستان ATS إن ثاكور وإندريش كانا جزءًا من اجتماع في 31 أكتوبر 2005، هذه هي الحالة الوحيدة من بين مسائل التطرف الهندوتفا التي أدين فيها اثنان من ممارسي RSS ، Devender Gupta و Bhavesh Patel. وزُعم أن هؤلاء الرجال كانوا مقربين من سونيل جوشي وبراجيا تاكور.
* وفي ديسمبر عام 2007 اتهمت ثاكور بالتآمر في مقتل سونيل جوشي. وفي عام 2014 رفعت وكالة الإستخبارات الوطنية الإتهام ضد ثاكور وآخرين. وزُعم بأنه في بداية عام 2006 بدأت العلاقات بين جوشي وتاكور تتأزم وأن "التقدم الفاضح" لجوشي أثار غضب شركائهم لدرجة أنهم قتلوه. وأحيلت القضية إلى محكمة ديواس التي برأت جميع المتهمين في فبراير عام 2017.

الملاحظة: الآراء المعبر بها هي آراء المؤلف فحسبُ
المصدر: