وأفادت "سامستها جمعية العلماء" وهي هيئة علماء ورجال الدين السنة في ولاية كيرالا، "إن القيود المفروضة على الحجاب في المؤسسات التعليمية في ولاية كرناتاكا تصاعد إلى انتهاك الحقوق التي يكفلها الدستور الهندي".
وفي اجتماع عقده منظمة سامستها في مدينة كوزيكود من ولاية كيرالا، تأكد رئيس الهيئة "جعفري موثكويا غال" مجدّدًا بأن القيود المفروضة على الحجاب في ولاية كرناتاكا والقرارات لفرض السن الأدنى لزواج المرأة في البلاد إلى 21 عامًا يعني تقليص الحقوق التي يكفلها الدستور.
وقال بأن الإسلام يأمر للمرأة بستر أجزاء معينة من بدنها وهذا أمر أساسي في الدين والقيود المفروضة على الحجاب تنتهك الحرية التي يمنحها دستور الهند. وأضاف بأن الحرية الدينية للمرأة تتعرض للتقويض من خلال هذه التحركات.
وأيضا انتقد جعفري على قرار الحكومة المركزية لزيادة سن الزواج للمرأة إلى 21 سنًا. وعبّر رأيه بكلمات جلية بأن كل ما يجري على اسم الحجاب من خِلاف لا داعي له.
ومنظمة "وِسدم لطلاب المسلمين" أيضا أدانت منع بعض المؤسسات التعليمية في ولاية كرناتاكا من ارتداء الحجاب، وتعتبره مخالفًا عن الدستور.
وأوضحت الندوة المفتوحة التي نظّمها جناح الفتاة من "منظمة وِسدم" بأن الدستور يكفّل حقوق الناس في اتباع دينهم وممارساتهم الدينية حسب معتقداتهم وإرادتهم.
وعبر الإنترنت دعت الندوة المفتوحة الناسَ إلى المقاومة المشتركة ضد محاولات تروّج بين أبناء البلاد انقسامات طائفية.

الملاحظة: جميع الأفكار والأخبار والآراء المنشورة على الموقع هي آراء كتابها وأصحابها وليس بالضرورة تعبر عن رأي إدارة الموقع أو اللجنة أو المترجم أو الشركاء الآخرين من هذا الموقع
المصدر: تمس أف إندا