بنغالورو: قامت جمعية المحامين لعموم الهند من أجل العدالة (AILAJ) بإصدار بيان موجه إلى كل من رئيس وزراء ولاية كارناتاكا باسافاراج بوماي ومفوض المؤسسات الدينية الهندوسية والأوقاف الخيرية بعد أن وردت التقارير بأن العديد من لجان المعابد منعت أصحاب المتاجر والبائعين المسلمين من المشاركة في معارض المعابد في الولاية.

واستشهدت الجمعية بأمثلة عديدة حيث قامت لجان المعابد بإصدار قرار عن منع التجار المسلمين من المشاركة في معارض المعابد في جميع أنحاء الولاية، ويبدو أن هذه اللجان تحت ضغوط من مجموعات الهندوتفا.

وصفت الجمعية هذه المستجدات بأنها محاولة لفرض مقاطعة اقتصادية على المجتمع المسلم وطالبت اتخاذ إجراءات حاسمة ضد هذه المجموعات.

موضوع مماثل : الاقتصاد السياسي لأيدولوجية الهندوتفا

موضوع مماثل:  الحظر المفروض على التجار المسلمين في معرض المعبد بولاية كارناتاكا يمتد إلى المديريات الأخرى

أفادت الجمعية في بيانها بأن بلادنا تحكمه الأصول الدستورية وليس الأخلاق الشعبية، مضيفا بأنه من خلال السماح للشركات الهندوسية فقط بالبيع وممارسة التمييز ضد التجار المسلمين، الذي يعتبر بمثابة مقاطعة اقتصادية للمجتمع المسلم، هو انتهاك مباشر للمادة رقم 15 من الدستور الهندي الذي يحظر التمييز على أساس الدين.

وطالبت الجمعية بالانسحاب الفوري لقرار منع البائعين المسلمين من الحضور في معارض المعابد، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات جنائية ضد مجموعات الهندوتفا التي تمارس الضغوط  بشكل مزعوم على لجان المعابد لتنفيذ قرار الحظر.

أشارت الجمعية إلى توجيهات الانسجام والوئام بين المجتمعات المختلفة الصادرة عن وزارة الشؤون الداخلية بالولاية في عام ٢٠٠٨م وطالبت الحفاظ على جو الانسجام المجتمعي من خلال اتخاذ الإجراءات المناسبة ضد المنظمات التي تسعى إلى تقويض هذا الانسجام.

الملاحظة: جميع الأفكار والآراء المنشورة على الموقع هي من آراء كتابها وأصحابهاوليس بالضرورة تعبر عن رأي إدارة الموقع أو اللجنة أو المترجم أو الشركاء الآخرين من الموقع.

المصدر: دى نيو اندين ايكسبريس