كولكاتا: أعاد وزير الداخلية الهندي، أميت شاه إشعال الجدل حول قانون تعديل المواطنة (CAA) خلال زيارته لافتتاح نقطة تفتيش حدودية تابعة لـ BSF في ولاية البنغال الغربية.

وقال إن القانون المثير للجدل سينفذ قريبا بعد انتهاء "موجة كوفيد".

وأكد أن "قانون تعديل المواطنة (CAA) كان وسيظل حقيقة واقعة في الهند".

ويُزعم بأن قانون تعديل المواطنة، وقانون السجل الوطني للمواطنين NRC يشكل تهديدًا كبيرًا للمواطنين المسلمين في الهند. ومن قبل، أثار القانون، عِدةَم احتجاجات البلاد وانتقادات حادة في العالم.

القى عددٌ كبير من البلدان نظرًا على هذا القانون وتفاصيله فاعترفت بأن طبيعة القانون محتوية على التمييز ضد المسلمين. وأثارت أقوى الاعتراضات وعبّرت عن قلقها الشديد ومن بينها الكويت و البحرين.

 (صحيفة ١٢ أمة 12ummah.comلاتزال تحقق بأن موقع gulf-insider.com  لماذا حذف الأخبار المتعلقة ببرلمان البحرين في الموضوع)

وأيضا، أدانت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي و"منظمة التعاون الإسلامي" القانون التمييزي وطلبت من حكومة ناريندرا مودي أن يلغيه .

والمرة الأولى، لقيت الهند دعوة الحضور في اجتماع منظمة التعاون الإسلامي في أبو ظبي. ولكن يُزعم بأن  وزيرة الشؤون الخارجية، سوشما سواراج، وفرت 56 دولة عربية معلومات غير كاملة.

ويقول وزير الداخلية الهندي بأن "قانون تعديل المواطنة CAA ليس بتمييزي ضد المسلمين بل إنه قانون إنساني لحماية الأقليات المضطهدة من البلدان المجاورة".

ولكن بالحقيقة، تم إنشاء قانون تعديل المواطنة لعام 2019، مع قانون السجل الوطني للمواطنين للمسلمين الهنود فحسبُ. لأنه يطالب المسلمين الهنود بإثبات جنسيتهم من خلال تقديم وثائق عمرها 70 عامًا، ولا يقتصر الأمر على ولاية معينة تسمى آسام.

ويرجى من القارئ، زيارة الرابط المتوفر أدناه. خطاب وزير الداخلية الهندي حول القانون ..

ويُزعم بأن وزير الداخلية أميت شاه سياسي مدبر ولديه مشاعر قوية معادية للمسلمين وهو أهم مستشارين لناريندرا مودي  وصديقه المقرب. كما يوضح كتاب شهير باسم  Gujrat files (ملفات غوجارات) تورط أميت شاه ومودي مع "مذبحة عام 2002 المعادية للمسلمين في ولاية غوجارات".

ويقول وزير الداخلية نفسه (يمكن رؤيته في الفيديو أعلاه) "عليكم أن تفهموا، التسلسل الزمني لتنفيذ القانون، أولاً، سيأتي قانون تعديل المواطنة، ثم سيتم تنفيذ السجل الوطني للمواطنين في جميع أنحاء الهند، وبعد تنفيذهما، سيأتي السجل الوطني للسكان".

هنا يقول وزير الداخلية إنه سيتم تنفيذ السجل الوطني للمواطنين (NRC) في جميع أنحاء الهند في كلمات صريحة و من العجب! يقتنع أكبر منظمة إسلامية في العالم، "منظمة التعاون الإسلامي " من تصريحات غير كاملة قدّمتها وزيرة تنتمى إلى حزب "بهاراتيا جاناتا" الحاكم.

ويعبّر الخبراء من جميع أنحاء العالم، عن قلقهم الشديد قائلين بأن قانون تعديل المواطنة قد يثير أكبر أزمات انعدام الجنسية في العالم. قد يفقد ما يقرب من 200 مليون مسلم جنسيتهم ويصبحون لاجئين في بلدهم حيث ولدت أجيالهم من أسرهم وكبُرت، وعاشت حياتهم في أراضي الوطن-الهند.

يعتقد أسد الدين اويسي، السياسي وعضو البرلمان الأكثر شهرة في الهند، بشدة أن قانون تعديل المواطنة - قانون تمييزي ضد السكان المسلمين في الهند. وهو يعارضه بشدة، وينتقد القانون في البرلمان قائلاً بأنه ينتهك الحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور  ولا يمكن أن تنفذوا قانونين للجنسية في الهند ولن نسمح أن يحكم بلادنا على أساس الدين.

حان الوقت، أن يطلع المجتمع الدولي، وخاصة المجتمع المسلم على تفاصيل قانون تعديل المواطنة، وحقائقه بدون أن يكتفى على المحادثات الكاذبة مع السلطات أو الحكومة وعليهم أن يطالبوا من السلطات الهندية بتوضيح تصريحات وزير الداخلية.
والآن تقع مسؤولية حماية ثاني أكبر مجتمع مسلم في العالم عليكم، وإن الله خبير بأعمالنا، هل نؤدي واجباتنا أو نفر منها.  

الملاحظة: جميع الأفكار والآراء المنشورة على الموقع هي من آراء كتابها وأصحابها وليس بالضرورة تعبر عن رأي إدارة الموقع أو اللجنة أو المترجم أو الشركاء الآخرين من الموقع.

المصدر: ويكيبيديا  |  ايكونامكس تائمز  |  دي برنت  |  غلف بزنس  |  دي هندوبزنس لائن  |  دي دبلوميت