ذهب محمد علي، البالغ من العمر 19 عامًا لأداء صلاة الجمعة في مسجد محلي في مدينة سهارن فور بولاية أترابراديش بتاريخ 10 يونيوعام 2022م، ولكنه لم يعلم أن هذا اليوم سيؤثر على حياته إلى الأبد، ولن يُطلق عليه اسم إرهابي ومعاد للوطن فقط ولكنه سيضطر إلى قضاء 22 يومًا في السجن.

ادعى محمد علي أن يده كُسرت في حجز الشرطة حيث يُزعم أن الضباط ضربوه بشكل مبرح مرارًا على الرغم من تصريحاته بأنه غير مذنب ولم يلعب أي دور في أعمال العنف التي أعقبت الاحتجاجات بتاريخ 10 يونيو ضد التصريحات المسيئة للنبي محمد والتي أدلى بها زعماء حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم نوبور شارما ونافين كومار جندال.

أفاد السيد على لصحيفة "نيوز كلك" بأنه كان يتوسل إلى ضباط الشرطة للسماح له بالرحيل  لأنه لم يكن متورطًا في أي عمل من أعمال رشق بالحجارة، لكنهم لم يهتموا بتصريحاته، مضيفًا أنه قضى 22 يومًا في السجن رغم عدم ارتكاب أي جريمة. وأعرب عن أسفه قائلا بأنه لا يدري من سيعيد أيامي الضائعة ويزيل شعار معاد للبلاد وخطاب إرهابي موجه ضده؟

وكان محمد علي من بين ثمانية رجال مسلمين تعرضوا للضرب المبرح من قبل رجال شرطة داخل مركز للشرطة في شريط فيديو وذلك في أعقاب اندلاع احتجاجات في مدينة سهارن فور بولاية أترابراديش الشهر الماضي. وقد تم تبرئتهم من جميع التهم بعد أن ورد أن الشرطة تقاعست عن تقديم أدلة ضدهم.

صرحت السيدة أسماء، أم محمد علي، بأن ابنها تعرض للضرب المبرح لدرجة أن يده أصيبت بكسر، وأضافت بأن ذلك اليوم الذي وقع فيه الحادث، لم يكن ابنها حاضرًا في المكان. لقد صلى صلاة الجمعة وغادر إلى منزل أخته وهو بعيد عن المكان، ولكن الشرطة احتجزت ابنها بقوة.

 قام رجال الشرطة بإطلاق سراح ابنها بعد فحص لقطات كاميرات المراقبة لكنهم أبقوه في مركز الشرطة. وفي وقت لاحق من المساء، انتشر شريط فيديو حيث تعرض فيه ثمانية شبان، بمن فيهم ابنها علي، للضرب على أيدي الشرطة. أخبرت السيدة أسماء لصحيفة "نيوز كلك" بأنها لإثبات ادعاءها عن عدم تورط إبنها في أي عنف، قدمت صورًا لكاميرات المراقبة حيث كان محمد على موجودًا أثناء اندلاع الاحتجاجات.

وأضافت بأنه تم إطلاق سراح ابنها من السجن هذا الصباح وتابعت قائلة إن الشرطة والحكومة لا تدخران جهدا في مضايقة مسلمي هذا البلاد. تم اعتقال آلاف المسلمين خلال الاحتجاجات ضد قانون تعديل المواطنة ونفس الشيء يتكرر هذه الأيام. أكدت على أننا نحن بالكاد نستطيع تحمل نفقات الخبز مرتين. فكيف نعيش إذا اضطررنا إلى دفع نفقات المحامين الباهظة ونفقات أخرى لإطلاق سراح أطفالنا من السجن؟

قامت محكمة محلية في مدينة سهارن فور مساء يوم الإثنين بإصدار أمر بالإفراج عن الأشخاص الثمانية الذين تم اعتقالهم بسبب أعمال العنف التي وقعت في 10 يونيو أثناء الاحتجاج بعد أن لم تجد الشرطة أي دليل ضدهم.

 ينص قرار المحكمة على أن تحقيقات ضابط التحقيق في القضية ضد المتهمين الثمانية الذين أفرجت عنها المحكمة، كان خاطئًا وتم تقديمهم في المحكمة دون أي أسباب أو أدلة مناسبة. وأن النيابة العامة لا تستطيع أن تقدم أمام المحكمة أي دليل يمكن أن يثبت تورط المتهمين في أعمال العنف.

وقدمت عائلات الأشخاص الثمانية لقطات تلفزيونية للشرطة تظهر أن المتهمين لم يكونوا موجودين في مكان الحادث بتاريخ 10 يونيو وبعد ذلك  تقدمت الشرطة بطلب إلى المحكمة المحلية قائلة إنه ليس لديهم دليل ضد الأشخاص الثمانية.

قال السيد آكاش تومر، ضابط الشرطة بمدينة سهارن فور إنه تم القبض على جميع المتهمين على أساس الاشتباه. ولكن بسبب نقص الأدلة الملموسة قدمنا طلبًا في المحكمة. تم إطلاق سراحهم والتحقيقات مستمرة ضد متهمين آخرين.

تجدر الإشارة إلى أن مئات الأشخاص تجمعوا خارج المسجد الرئيسي بمدينة سهارن فوربعد صلاة الجمعة للاحتجاج على تصريحات مسيئة للنبي ولكن الاحتجاجات اتخذت منعطفًا عنيفًا في وقت لاحق. ألقت الشرطة حتى الآن القبض على 62 شخصًا في بمن فيهم الأشخاص الثمانية الذين صدر أمر الإفراج عنهم.

استهداف شبان مسلمين أبرياء:
 أصبح محمد آصف أيضًا مثل محمد علي ضحية استبداد الشرطة في ذلك اليوم حيث خرج لأداء صلاة الجمعة ولكن أثناء عودته من المسجد الجامع، طلب منه اثنان من رجال الشرطة إيقاف دراجته النارية.

 
أفاد محمد آصف بأنهما لم يطلبا أي شيء منه بل أخذوه إلى مركز الشرطة وتأكدوا من الإفراج بعد تقصي لقطات كاميرا المراقبة. وكان هناك عدد قليل من الأشخاص في مركز الشرطة في ذلك الوقت ولكن بحلول المساء، تم إحضار30-35 شخصًا داخل مركز الشرطة وتم إرسال كل عشرة أشخاص في مجموعات مختلفة إلى غرف مختلفة. وفي وقت لاحق تعرضنا للضرب. كما قامت الشرطة بالشتائم ضد المجتمع المسلم أثناء الضرب. وبدأ أنهم كانوا يستمتعون من خلال إذلالنا، أخبر آصف الذي لم يستطع السيطرة على دموعه أثناء الحديث مع مراسل هذه الصحيفة.

ذكر موقع " دبليو إيل إيس نيوز" بأن محمد عارف، شقيق آصف وجه تساؤلات قائلا بأن الشرطة ادعت أنها ألقت القبض على أخيه بناء على تسجيلات كاميرات المراقبة، لكن فيما بعد قالوا للمحكمة إنه لا يوجد دليل ضدهم. وعليهم أن يخبروا لماذا اعتقلوا آصف أولا عندما لم يكن هناك دليل، ولماذا ضربوه؟ وهل أعطى القانون أي سلطة للشرطة لضرب أي شخص دون دليل، أم أنه مستهدف لكونه مسلما؟

الجدير ذكره بأنه تم الإفراج عن محمد آصف يوم الأحد بعد أن أمضى 23 يومًا في السجن بسبب الجريمة التي لم يرتكبها.
صرح السيد بابر وسيم، أحد المحامين الذين يمثلون القضية المرتبطة بجمعية جميع المدافعين عن الأقليات في الهند لصحيفة "نيوز كلك" بأن الشباب المسلمين الأبرياء مستهدفون دون أي دليل. وما هو سبب الضرب المبرح عليهم مع عدم وجود أي دليل ضدهم؟

وأضاف المحامي بأن القاضي في ملاحظاته الشفهية لاحظ بأن الشرطة لا تملك أي حق في ضرب الرجال خلال الحبس وأن الفعل كان شنيعًا.

والجدير بالذكر أن شلاب ماني تريباثي، الصحفي التلفزيوني السابق وعضو المجلس التشريعي من مدينة ديوريا بولاية أترابراديش الذي قام أولاً بمشاركة مقطع فيديو عن وحشية الشرطة وكتب على تويتر أن الضربة كانت "هدية"  لمثيري الشغب المزعومين.

المصدر: صحيفة "نيوز كلك" موقع "دبليو إيل إيس نيوز"

الملاحظة: جميع الأفكار والآراء المنشورة على الموقع هي من آراء كتابها وأصحابها وليس بالضرورة تعبر عن رأي إدارة الموقع أو اللجنة أو المترجم أو الشركاء الآخرين من الموقع