ذكرت التقارير الصحفية بأنه طُوي القيد لـ  58 طالبة من إحدى الكليات في منطقة شيفاموغا في ولاية كارناتاكا بسبب ارتداءهن الحجاب، ولتنظيم الإحتجاج مطالبة بالسماح لهن بالحضور في القاعات الدراسية. وكانت الطالبات يدرسن في كلية شيرالاكوبا الحكومية.
وأفاد مدير الكلية بأن سلطات الكلية ولجنة التطوير حاولت أن توضح للطالبات المحجبات قرار المحكمة العليا المؤقت، ولكنهن يستمرن في الإحتجاج لارتداء الحجاب، ولذلط طُوي قيدهن من الكلية بشكل مؤقت.
فقامت الطالبات الغاضبات على هذا القرار بإثارة الجدل مع سلطات الكلية، مما أدى إلى تدخل الشرطة في القضية.
النائب المفوض يصدر بيانا توضيحيا:
أصدر السيد شيوموغا سيلفاني، النائب المفوض بالمدينة يوم السبت بيانا توضيحيا حيث أكد فيه على أنه لم يُطوى قيد أي طالبة بسبب تنظيم الإحتجاج.
وذكرت التقارير الصحفية بأن سلطات الكلية قامت بنشر المعلومات الخاطئة في شأن تلك الطالبات من أجل التهديد فقط، وذلك ما سبب ارتباكا في الدوائر الرسمية، حيث أعرب النائب المفوض عن غضبه تجاه المسؤولين على نشرالأكاذيب.  
وساد التوتر في المناطق المختلفة من الولاية، بما فيها مديريات بيلاجافي ويادغير وبيلاري وتشيترادورغام وشياموغا، عندما طالبت الطالبات اللاتي يرتدين الحجاب دخولَ القاعات الدراسية.
وأعلنت إدارة كلية فيجاي بارا الطبية بمدينة بيلاجافي عن إجازة لفترة غير محددة بسبب الإحتجاجات، وقاطعت طالبات كلية "إيس جيه في بي" بمدينة "هاريهارا" القاعات الدراسية، بعد منعهن من دخول القاعات الدراسية بسبب ارتداء الحجاب.
كما تجمعت عدة طالبات اللاتي يرتدين الحجاب في ملعب كلية بالاري سارالاديفي بعد منعهن من الدخول في القاعات الدراسية، وقامت هذه الطالبات بتنطيم الإحتجاج أمام بوابة الكلية في مدينة كوداجو.
وصرح السيد أراغا جنانيندرا، وزير الشؤون الداخلية في الولاية في بيان له بأن الخلاف حول الحجاب لا يوجد في جميع الكليات في الولاية، حيث أصدرت السلطات عِدة تحذيرات في هذا الأمر، وتم فرض المادة 144 من الدستور الهندي لمنع التجمع، لا سيما في المناطق المحيطة بالكليات.
وأضاف قائلا بأنه تم القبض على الذين انتهكوا القانون، وتسجيل التقارير الأولية ضد العديد من المحتجين، وأكد على أنه لا يمكن التجاهل عن الدستور وقرار المحكمة.
وذكر الوزير بأن أعضاء المجلس التشريعي من المسلمين قدموا يوم الجمعة مذكرة في شأن الخلاف حول الحجاب، و أخبرهم بأنه يجب أن يكون هناك تماثل في المدارس، وطلب مساعدتهم للتغلب على الأوضاع السائدة.
وأفاد السيد باسافراج بوماي، رئيس الوزراء للولاية بأنه سيجمع جميع التفاصيل المتعلقة بالخلاف حول الحجاب.
وصرح بي إيس ناجش، وزير التعليم في الولاية بأن زعماء الأقلية المسلمة يؤيدون القرار المؤقت الصادر عن المحكمة، وتستمر السلطات الحكومية توضيح القرار حول الحجاب، وصرّح بأن معظم المسلمين يتبعون القرار، مؤكدا على أن هناك دعاية تفضل الدين على التعليم.

المصدر: