نيو دلهي: في أعقاب العنف الطائفي الذي اندلع في خارجون بولاية ماديا براديش في 10 أبريل، بمناسبة مهرجان -رام نافامي- سجلت الشرطة ما يقرب من 72 حالة واعتقلت ما يقرب من 200، بينهم العديد كانوا من القاصرين. وفيما يتعلق برشق الحجارة والحرق العمد والعنف، أُرسل 12 قاصرا إلى دار الملاحظة للأحداث في خندوة بعد احتجازهم في مركز شرطة خندوة. كان شقيقان – عمير البالغ من العمر 15 عامًا ومرزا البالغ من العمر 17 عامًا - من بين المعتقلين ليلة 11-12 أبريل وأرسلوا إلى المنزل الإصلاحي في خندوة في 14 أبريل. وبعد خروجهم منه  بعد أكثر من 30 يومًا، اشتكي الصبيان من العنف الجسدي والمضايقات المستهدفة والحرمان من الطعام والماء.

وأخبر مرزا "بأنهم كانوا يشغلون أناشيد هندوسية (بهاجن) ويجبروننا على غناء تلك الأناشيد وجابوا لنا بكتاب "غيتا" (الكتاب المقدس لدي الهندوس) وطلبوا منا قراءتها". وأضاف قائلا "كنا 12 شخصًا هناك و كان علينا أن نفعل ذلك من خلال شرب المياه لأننا لم نتغذى بشكل كافٍ. وكانوا يجبروننا على القيام بالأعمال المنزلية ، ويطلبون منا الجلوس مثل الدجاج ثم يضربون علي خلفنا أيضا ".

وادعي مرزا وعمير بأنهما يعانان بجروح خطيرة في خلال احتجازهما في دار الملاحظة.
وعندما سُئل عن أسماء الضباط المسؤولين عن أعمال العنف، اخبر مرزا باسم "بهيم". وأضاف أنهم كانوا يطرحون أسئلة عليهم حول الصلاة و وعن الأشخاص الذين يأكلون في طبق واحد. "أخبرناهم عن ممارساتنا ولكن قيل لنا أنتم جميعًا تناولون الطعام في طبق واحد في حفلات الزفاف للتآمر".

وتشير المستندات التي حصلت عليها صحيفة "دي وائير" إلى أنه تم تسجيل أسماء الشباب في المحضر الأول المتعلق بالأقسام 147،149،436 ، 435 ، 427 و 336 ، من بين أمور أخرى ، والتي ترقى إلى أعمال الشغب والحرق العمد والأذى بقصد إحداث ضرر.

وقال ايم أي خان المحامي للشباب المعتقلين في حديثه لصحيفة "دي وائير" "سجّلت الشرطة أغلبيتهم في اتهام متعلق بالمادة 436 التي ترقي إلى الحرق العمد، والقضية المرفوعة ضد مرزا وعمير هي نفسها. وفي القضايا لاحظنا نمطًا يوجد فيه أخطاء عديدة- بما في ذلك كيف تم تسمية الرجل الذي توفي قبل عامين كمتهم.
وأضاف المحامي "في حالة إحراق مسجد، تم تسمية المسلمين. ويمكن ملاحظة أخطاء هامة تتعلق بهذا التحقيق كما تم احتجاز الشباب في دار الملاحظة لمدة أطول من الفترة الزمنية المنصوص عليها، وابلغ المعتقلون عن تعرضهم للعنف في الحجز".

مصدوم، مؤلم بعد الإفراج
يقول جدهم، المصمم على تحقيق العدالة للعنف الذي عانى منه أحفاده: "احفادي لم يلمسهم والديهم قط للضرب، ولكن تعرضوا للضرب وحدهم في الحجز لا علاقة لنا بما حدث [العنف الطائفي] ، ومع ذلك فإن عائلتي تعاني بشكل كبير."
وقدّم جد القاصرين واقرباء الآخرين شكوى إلى الشرطة يشرح فيها بالتفصيل كيف اقتحم 8-10 رجال شرطة منازلهم وشتموهم وخوّفوهم، فأصابنا العنف من قِبلهم وأخذوا قاصرين. ووضّحت الأسرة في طلبها بأن منزلها يقع بعيداً عن موقع العنف الطائفي الذي حدث.

في حديثها لصحيفة "دي وائير" قالت والدة الصبيان: "أصيب أبنائي بصدمة نفسية، وهم خائفون ويتأذون جسديًا. ويعانون بآلام في صدورهم وظهورهم وأرجلهم حيث أصيبوا وصارت حياتهم صعبة الآن ".
وعندما تواصلت صحيفة "دي وائير" مع مفتش المدينة في مركز شرطة خارجون بي. أيل ماندلوي واستفسرت عن ادعاءات الأسرة. ونفى ماندلوي نفيا قاطعا أي ادعاءات بالعنف الجسدي أثناء الاحتجاز أو في دار الملاحظة في خاندوا. وأيضا قال: "لم يتعرض شاب للعنف، ويمكنني أن أؤكد أنه تم إرسال قاصرين إلى خندوة، ولكن لم يحدث أي عنف جسدي". عندما سُئل عن عدد الشباب الذين تم نقلهم إلى خاندوا، جاوب ماندلوي إنه غير متأكد.

وصحيفة "دي وائير" أيضا حاولت التواصل مع دار الملاحظة للأحداث ولكن المكالمة الهاتفية لم تتصل.
وقبضت الشرطة على والد عمير ومرزا مع أعمامهما من منزلهما نفس الليلة التي احتجزت فيها عمير ومرزا. الرجال محتجزون حاليًا في سجن مانداليشوار حيث لا تزال القضية المرفوعة ضدهم مستمرة.

والعائلة كانت تشارك في أعمال تجارية صغيرة بما في ذلك بيع الأجهزة وإقامة الأكشاك في المعارض الحكومية. وقالت زوجة أحد عم الأولاد المعتقلين لصحيفة "دي وائير" كنت عند أقارب شقيقتي عندما اندلع العنف و في ليلة ما بين 11 و 12 أبريل، اقتحمت الشرطة منزلنا في الساعة الواحدة صباحًا. لقد اقتادوا إخوة زوجي. وخائفا من المنظر غُشي على زوجي ولكن اقتادوه أيضا إلى الخارج وتجردوهم من ملابسهم وتعدوا عليهم بالضرب وكنا نسمعهم يبكون ويصرخون من الألم ولقد مضي أكثر من شهر ولم تنتهي محاولتنا لإعادتهم".

وفي وقت سابق من هذا الشهر الحالي، نظمت النساء في المنطقة مسيرة احتجاجية للمطالبة بمحاكمة القاصرين الأبرياء الذين تم احتجازهم بشكل عادل والإفراج عنهم على الفور. وزعمت المتظاهرات أنه تم احتجاز الشباب دون تحقيق عادل وتحديد هوية مناسب.
وزعم أعضاء منظمة "جماعة اصلاح المسلمين" الذين ينسقون قضية الأسرة، أن التحقيق في القضية يقيم أحادي الجانب ولا يتم بطريقة عادلة. وقال أحد أعضاء المنظمة: "يستهدفون الشباب عمدا ويعتقلونهم، ولذا الكثير منهم خائفون من التحدث، ولايزال من أفراد الأسرة الآخرين يواجهون قضايا من قبلُ، قدّمها البعض ضدهم وأصيب أحد الأولاد بصدمة نفسية لدرجة أنه حاول الانتحار ولكن تم إنقاذه في الوقت المناسب. ونحن نكتشف نمطًا لكيفية إبقاء هؤلاء الأولاد في المحطات دون تحقيق مناسب ثم إرسالهم إلى السجون ".

وفي 10 أبريل، اندلعت أعمال عنف طائفية في خارجون حيث مرت المواكب التي كانت تحتفل بمهرجان "رام نافامي" عبر مناطق يهيمن عليها المسلمون. وفي أعقاب أعمال العنف، هدمت حكومة الولاية منازل أولئك الذين زعمت أنهم متورطون في رشق الحجارة ومهاجمة الموكب الهندوسي.

وفي السابق، قد حمل فريق تقصي الحقائق المكون من ممثلين عن ثمانية أحزاب سياسية، حكومة الولاية وإدارة المقاطعة، المسؤولية المباشرة عن العنف الطائفي. وقال الفريق بأن اعمال العنف اُرتكبت إلى حد كبير من جانب واحد وأن الشرطة فشلت في استعادة السلام بعد 15 يومًا من الحادث.

* تم حجب أسماء الصبيين وأفراد أسرهما لأسباب قانونية، لأنهما قاصران حسب المحضر الأول الذي سُجل ضدهما.

الملاحظة: جميع الأفكار والآراء المنشورة على الموقع هي من آراء كتابها وأصحابها وليس بالضرورة تعبر عن رأي إدارة الموقع أو اللجنة أو المترجم أو الشركاء الآخرين من الموقع

المصدر:  دي وائير