قامت مجموعة من المحاميين الجنائيين، والمحاميين في مجال حقوق الإنسان بتقديم مذكرة رسمية إلى حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، تطالب فيها بفرض العقوبات على رئيس الوزراء لولاية أترابراديش "يوغي آديتياناث"، وذلك لدوره البارز في عمليات القتل خارج نطاق القضاء والقانون، والتي قامت بها قوات الشرطة للولاية بين عامي 2017 و2021م.
وتم تقديم هذه المذكرة في تاريخ 9 فبراير عام 2022م إلى كل من وزارة الخارجية ووزارة الخزانة بأمريكا، وتوصي هذه المذكرة بفرض العقوبات على السيد "أوم براكاش سينغ"، المدير العام (المتقاعد) لشرطة ولاية أترابراديش، والسيد "سانجيف تياغي"، المشرف على شرطة مدينة كانبور.
وأفاد السيد "توبي كادمان"، المحامي الدولي لصحيفة "دي وائر" الهندية، بأنه توجد هناك أدلة واضحة تشير إلى أن الأفراد الثلاثة فشلوا في منع الشرطة لتنفيذ عمليات القتل، وأن هناك تصريحات وأوامر تربط الجريمة بهم بشكل مباشر.
وأضاف السيد كادمان، المستشار المساعد في مركز غيرنيكا 37 الأمريكية، المنظمة التي قدمت المذكرة، بأن شرطة أترابراديش قامت بتنفيذ عملية القتل لما لا يقل عن 146 شخص خارج نطاق القضاء والقانون، منذ تولى السيد "يوغي أديتياناث" على منصب رئيس الوزراء للولاية في عام 2017، وأعلن عن سياسة عدم التسامح مع الجرائم، ويتولى السيد أديتياناث أيضًا منصب وزير الداخلية في الولاية.
وقامت منظمة غيرنيكا بتقديم مذكرتها في وقت يتم إجراء الإنتخابات للمجلس التشريعي في ولاية أوترا براديش، حيث يسعى فيها آدتياناث لمنصب رئيس الوزراء للولاية.
وصرحت السيدة ميناكشي غانغولي، مديرة جنوب آسيا لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" للصحيفة المذكورة أعلاه بأن السلطات الهندية فشلت في اتخاذ الخطوات المناسبة والحاسمة ضد التعذيب، أثناء الوفيات داخل السجن والقتل خارج نطاق القضاء، وأن الحكومات الأجنبية تنظر في فرض العقوبات نظراً إلى عدم وجود آليات المساءلة الفعالة على المستوى المحلي.
وأعرب خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة في رسالة لهم إلى الحكومة الهندية في شهر يناير 2019م عن قلقهم إزاء 59 حالة قتل خارج نطاق القضاء من قبل الشرطة في ولاية أترا براديش منذ شهر مارس عام 2017م.
وتجدر الإشارة إلى أن السيد آديتياناث بعد بضعة أشهر من وصوله إلى السلطة، صرح في مقابلة تلفزيونية بأن شرطة ولاية أترابراديش تتخذ خطوات حاسمة ضد المجرمين. كما أعلنت حكومة الولاية مرارًا عن عمليات إطلاق النار والقتل باعتبارها إنجازًا لها، كجزء من سياسة عدم التسامح التي تتبعها حكومة الولاية تجاه الجريمة، والحفاظ على القانون والنظام.
وبيّن تقرير لجنة القاضي السابق بالمحكمة العليا الهندية الانتقادات الواضحة في شهر نوفمبر عام2021م إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان (NHRC) الهندية، وغيرها من الهيئات الرقابية على تحقيقات أجريت في 17 جريمة قتل في مدة أربع سنوات.
وأفاد القاضي مادان لوكور في التقرير بأن جرائم القتل من خلال العمليات الغير دستورية تُمنح ثوباً من الاحترام، حيث توصف بالعدالة الفورية، إلا أنها في معظم الحالات ليست سوى جريمة القتل.
والجدير بالذكر هنا أن الحكومة الأمريكية قامت بفرض العقوبات في ديسمبر 2021م على كتيبة التدخل السريع وشرطة بنغلاديش، بالإضافة إلى سبعة من المسؤولين السابقين والحاليين في الشرطة والجيش، ومن بينهم الرئيس الحالي لقوات الشرطة في بنغلاديش، لدورهم في عمليات القتل خارج نطاق القضاء.
أشار البيان الصحفي لوزارة الخزانة الأمريكية في ذلك الوقت إلى أن المزاعم المنتشرة حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في بنغلاديش من قِبل كتيبة التدخل السريع، وذلك كجزء من حرب الحكومة البنغلاديشية على المخدرات، وتهدد مصالح الأمن القومي للولايات المتحدة من خلال تقويض سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
وأفادت مذكرة منظمة غيرنيكا الأمريكية بشأن عمليات القتل خارج نطاق القضاء في ولاية أوتار براديش بأنه بصفته رئيس الوزراء ووزير الداخلية لولاية أترابرديش، يتمتع السيد يوغي أديتياناث بالسلطة التنفيذية الكاملة على الشرطة. ولكنه فشل في منع الشرطة من ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، ولم يتخذ الإجراءات المناسبة للتحقيق مع الجناة أو مقاضاتهم. وبالعكس تغاضى عن مثل هذا السلوك والانتهاكات، ومنح الجوائز لضباط الشرطة على تجاوزاتهم.
وورد في التقرير المذكور أعلاه حول السيد أوم براكاش سينغ، المدير العام للشرطة في أترا براديش من يناير 2018 إلى 31 يناير 2020م، بأنه فشل في اتخاذ الإجراءات ضد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبتها القوات الخاضعة لقيادته.
وذكر التقرير بشأن السيد سانجيف تياغي، ضابط شرطة مدينة كانبور منذ مارس عام 2021م، والذي كان مشرفا على شرطة مدينة بيجنور سابقا، بأنه كان لديه القيادة المباشرة لضباط الشرطة الذين ارتكبوا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ضد معارضي قانون المواطنة الهندي الجديد.
واتصلت صحيفة "دي وائر" بوزارة الشؤون الخارجية الهندية ومكتب رئيس الوزراء لولاية أترابراديش وسفارة جمهورية الهند في واشنطن، للحصول على تعليقاتها بشأن التقرير المذكور أعلاه، ولكنها لم تلق أي رد حتى الآن.

الملاحظة: الآراء المعبرة هي آراء المؤلف فحسبُ
المصدر: