في أغسطس عام 2012، اعتقلت فرقة مكافحة الإرهاب التابعة لولاية مهاراشترا محمد إلياس البالغ من العمر38عاما ومحمد عرفان البالغ من العمر 33 عاماً، بموجب قانون منع الأنشطة الغير قانونية "يو اي بي اي" UAPA القاسي، متهماً بارتباطهما مع "جماعة عسكر الطيبة الإرهابية"، وبعد أن قضيا تسعة أعوام في السجن، أعلنت المحكمة براءتهما من جميع التُهم بسبب النقص في الأدلة، وأُفرج عنهم في يونيو عام 2021، فذهبت أيام شبابهما مكتئبا مسجوناً وبعيدا عن الأحبة.  
وفي كل عام بين -عام 2014 وعام 2020– يتم اعتقال 985 من الأشخاص سنويا تقريبا، بموجب قانون UAPA، ويزداد عدد القضايا المتعلقة بنسبة 14.38 % في كل عام، وغير ذلك، تم إرسال 40.58% من القضايا المطروحة للتحقيق تقريبا خلال السنوات السبع الماضية للمحاكمة، ومنها تمت المحاكمة على 4.5% فقط.
وقبل أن نتقدم إلى تفاصيل أكثر وأعمق من هذه البيانات، تعالوا نتأمل على ذلك القانون؟ وما هو استخدامه؟
ما هو قانون UAPA؟
UAPA يعني "قانون منع الأنشطة الغير قانونية"، وصدر هذا القانون في 30 ديسمبر عام 1967 لأول مرةٍ، من أجل "المنع الفعّال لبعض الأنشطة الغير مشروعة من الأفراد والجمعيات، وللتعامل مع الأنشطة الإرهابية، والقضايا المرتبطة بها".
والقانون يعرّف "النشاط الغير مشروع" بأنه أي عمل يقوم به فرد أو جمعية، سواء بارتكاب فعل أو بكلمات، إما منطوقة أو مكتوبة أو بعلامات أو بتمثيل مرئي أو غير ذلك، ما يخلّ في سيادة الهند وسلامتها الإقليمية، أو يتعرض للتساؤلات عنها أو يسبب تعطلها، أو يُقصد به الإخلال بسيادتها وسلامتها الإقليمية، أو يقصد به إثارة السخط ضد أي منطقة من المناطق الهندية.
والقانون الأصلي يتناول الأعمال الغير قانونية، وأضيفت أحكام "مكافحة الإرهاب" في عام  2004. والقانون يمنح السلطة المطلقة للمركز، ويسمح له بتصنيف أي نشاطٍ على أنه غير قانوني، ويمكن للمركز أن يعلن ذلك عن طريق الجريدة الرسمية.
القضايا المتعلقة من عام 2014
ووفقا لسجلات الجرائم، أُبلغ عن 6 900 حالات بموجب UAPA بين عامي 2014 و2020، وهذا يعني أنه تم الإبلاغ عن 985 حالة تقريباً سنوياً، وفي الأعوام السبعة، شهد عام 2019 أعلى عدد من الحالات ــ1226 ــ تليها حالات 2018 (1182 حالة)، وانخفض هذا العدد بنسبة 35% إلى 796
في عام 2020. ملاحظة: كل قضية يمكن أن تضم أكثر من متهم واحد.
وعدد القضايا التي تنتظر التحقيق يزداد بالاستمرار بمعدل سنوي 14.38%، وكانت القضايا المعلقة
على التحقيق 1,857 قضية في عام 2014، والتي ارتفعت بنسبة 37% (أعلى قفزة لمدة عام واحد) إلى 2,549 قضية في عام 2015، والآن وِفق أحدث البيانات، بلغ العدد 4,021 قضية في عام 2020.
معدلات الإدانة:
يصنف "المكتب الوطني لسجلات الجريمة" القضايا الإبتدائية إلى قسمين:
1.     عدد القضايا المعلقة أمام المحاكمات من العام السابق، وتلك التي أحيلت للمحاكمة هذا العام.
2.    عدد القضايا التي اكتملت فيها المحاكمات، والتي تم الفصل فيها دون المحاكمات، وتلك التي ستكون قيد المحاكمة في حلول نهاية العام.
وفي السنوات السبع من (2014-2020)، اُرسِلت تقريبا 1834قضايا للمحاكمة، وهو ما يعادل 40.58% تقريبا من القضايا السنوية حتى التحقيق (4250)، ولكن في كل عام تقريبا يصل 4.5 % فقط من هؤلاء إلى مرحلة الإكمال.
وفي هذه الحالات، يمكن إدانة المتهم أو تسريحه أو تبرئته. وفي حالة تسريح المتهم، يمكن إعادة اعتقاله بعد المزيد من الإجراءات ، لأن تسريحه عادة يعني عدم وجود دليل ظاهر ضد المتهم.
وبين عامي 2014 و2020، كان مجموع القضايا التي اكتملت فيها المحاكمة، وتم تسريح أو تبرئة 72.4% تقريبا، وشهد 27.5٪ إدانات. وخلال هذه السنوات السبع، تمت تبرئة 493 شخصًا، وتم تسريح 57 شخصًا، وإدانة 253 شخصًا.
عدد الاعتقالات حسب الولايات:
وبين عامي 2014 إلى 2020، اُعتقل 10552 شخصا، وأدين 253 منهم بموجب قانون مكافحة الإرهاب، يعني ذلك أنه تم اعتقال 1507 شخص، وإدانة 36 شخص في كل عام، والذين يدانون يمكن أن يكون من القضايا المبلغ عنها في نفس العام أو القضايا المعلقة من السنوات السابقة.
وفي عام 2015، بلغت ولاية "مانيبور" إلى 61.3٪ من الاعتقالات بموجب UAPA، وانخفضت هذه النسبة تدريجيًا إلى 19.81٪ في عام 2019. وبالمثل، فإن 11.34٪ من الاعتقالات الإجمالية بموجب UAPA كانت في البلاد بأكملها، وانخفضت إلى 5.75٪ في عام 2020، ولكن تقرير ولاية "جامو وكشمير" كان على العكس، فإن الاعتقالات بموجب UAPA  فيها في عام 2015 كانت 0.8 % ولكن بلغت إلى 11.6 % في عام 2019.
والولايات الأخرى التي تساهم بشكل كبير في اعتقالات UAPA هي ولاية بيهار وجارخاند وأوتار براديش. فأُعتقِل 7050 شخصاً بموجب قانون UAPA بين عامي 2015 و2019. ومن بين هؤلاء، تم القبض على 30.6٪ في ولاية مانيبور ، و 19.8٪ في ولاية أوتار براديش ، و 14.22٪ في ولاية آسام ، و 8.04٪ في ولاية بيهار ، و 7.31٪ في ولاية جهارخاند ، و 7.16٪ في ولاية جامو وكشمير. وهذا يدل على أن هذه الولايات الستة شهدت أكثر من 87٪ من الاعتقالات الإجمالية في البلاد خلال السنوات الستة الماضية.
تزداد القضايا المعلقة:
في كل عام من 2014 إلى 2020عام، تنتظر 4250 حالة UAPA  للتحقيق، وفي نهاية كل عام تظل حوالي 3579 حالة منتظرة للسماع والتحقيق التي تعادل 85%.
تلقي "بيانات الجريمة" الضوء على أنه كم من الوقت يستغرق في قضايا UAPA؟
 فتوكد هذه البيانات بأن في نهاية عام 2020، كانت 4101 قضية قيد التحقيق، ولكن 44.33٪ منها أو 1818 حالة كانت تنتظر التحقيق منذ أكثر من ثلاث سنوات و34.01٪ أو 1395 حالة كانت معلقة لمدة عام أو ثلاثة أعوام.وفي أربع سنوات الماضية، بلغت تقريبا 42.42٪ من الحالات التي تنتظر التحقيق سنويًا ما بين سنة واحدة إلى ثلاث سنوات، و33.4٪ من أكثر من ثلاث سنوات.
وفي عام 2020، اتهمت 398 قضية بموجب قانون UAPA وتم رفع 63.56 ٪ من أوراق الاتهام خلال سنة، وتم رفع 27.88 ٪ في عام أو عامين، و في السنوات الأربع الماضية (2017-2020)، تم تقديم 25٪ من ملفات التُّهم المرفوعة في فترة تتراوح من عام إلى عامين، و29.3٪ تم إيداعها في غضون شهرين إلى ثلاثة أشهر.
ولا شك في أن قضاة المحكمة العليا للهند انتقدوا على القانون والحكومة انتقادا صارما في عدة
مناسبات. وقال "ديباك غوبتا" قاضي المحكمة العليا السابق: "بأن UAPA لا ينبغي أن يظل في شكله الحالي". وقال قاضي آخر "جندراجُد": "لا ينبغي إساءة استخدام UAPA ولا يحسُن استعماله لخنق المعارضة."
الملاحظة: جميع الأفكار والأخبار والآراء المنشورة على الموقع هي آراء كتابها وأصحابها وليس بالضرورة تعبر عن رأي إدارة الموقع أو اللجنة أو المترجم أو الشركاء الآخرين من هذا الموقع
رابط المصدر