الإسلاموفوبيا ليست مجرد رهاب الإسلام بل تم تفسيره لفترة طويلة على أنه خوف أو تحيز تجاه المسلمين ولكن الإسلاموفوبيا تعتبر أكثر شمولاً حيث أنها استراتيجية للحكم من خلال إضفاء الشرعية على عنف الحكومة والدولة ضد المسلمين.
تم إطلاق شهر التوعية ضد الإسلاموفوبيا في عام ٢٠١٢م كمحاولة لزيادة الوعي من أجل القضاء على هذا الظاهرة. يوجه البعض انتقادا تجاه احتفال هذا الشهر باعتباره مفرطًا في وجوده، ولكن هذا يثبت فقط أن الوعي تجاه الإسلاموفوبيا محدود للغاية في المجتمع بشكل إجمالي.
يستشهد الكثيرون بالوعي من خلال الصور السلبية المتواجدة في وسائل الإعلام وزيادة جرائم الكراهية ضد المسلمين في بريطانيا، ولكن إذا ينتهي فهمنا تجاه الإسلاموفوبيا هنا، فيظل احتفال شهر التوعية ضروري للغاية.
تضاعفت الاعتداءات الجسدية واللفظية مما تسبب في صدمة وخوف لعدد كبير من المسلمين ولا سيما النساء المسلمات اللائي يواجهن هذه الظاهرة بشكل كبير وإن أعمال العنف بهذا الصدد ليست جوهر الإسلاموفوبيا بل هي الأعمال أكثر وضوحا في هذا السياق.
إذا تتبعنا مظاهر الإسلاموفوبيا فإننا نجدها في خطاب الصحفيين و السياسيين مثل الصحفي رود ليدل والسياسي بوريس جونسون الذين وصفوا النساء المسلمات بـصناديق البريد ولصوص البنوك. كتب رود ليدل مؤخرًا في صحيفة صنداي تايمز أن الإسلاميين البريطانيين يجب أن يفجروا أنفسهم في أماكن مثل تاور هامليتس - وهو تحريض واضح على العنف ضد المسلمين الذين يشكلون 38 في المائة من منطقة تاور هامليتس.
تعتبر هذه اللغة عنيفة ومسيئة وغير إنسانية. وإن تشويه سمعة المسلمين لا يستند إلى التحيز الشخصي - كما يمكن أن توحي عبارة الرهاب في كثير من الأحيان، ولكن نزع الصفة الإنسانية عن المسلمين له تاريخ طويل حتى قبل حوادث 11 سبتمبر والذي كان جزءًا لا يتجزأ من استعمار بريطانيا في جنوب آسيا وأجزاء من منطقة الشرق الأوسط. وتمت زراعة فكرة الآخرين وغير المتحضرين على المسلمين لتبرير احتلال أراضيهم ومواردهم.
السيد مقداد وارثي، المتحدث باسم المجلس الإسلامي البريطاني بذل جهده بهذا الصدد. تجدر الإشارة إلى أن شهرًا مخصصًا لتهميش العنف ضد المسلمين يعتبر أمراً ضرورياً لتعزيز فهمنا تجاه أسباب كره الإسلام والتي تكمن جذوره في التاريخ البريطاني.
تعتبر سياسة منع التطرف العنيف أحد أهم استراتيجية الحكومة البريطانية لمكافحة الإرهاب والتي تهدف إلى التعرف بشكل استباقي على أعمال العنف قبل وقوعها من خلال استخدام المؤشرات الاجتماعية. تستند المؤشرات إلى العلم الذي واجه انتقادات من قبل المنظمات غير الحكومية وأعلنت المنظمات غير الحكومية الرئيسية مثل منظمة العفو الدولية وليبرتي أن هذه السياسة مشكوك فيها للغاية ومبنية على أسس خالية من الأدلة مما يؤدي إلى مراقبة تمييزية للمسلمين في الأماكن العامة. هذه السياسة لا تتعامل بكفاءة مع العنف أو أسبابه  بل تستهدف أولئك الذين تم تصويرهم بالفعل على أنهم إرهابيون محتملون.
وهناك تدابير أخرى تفعل نفس الشيء والتي أدت إلى زيادة استخدام المحاكم السرية والمداهمات المنزلية وفصل الوالدين عن الأطفال والترحيل والتسليم، التدابير التي تتعارض مع حقوق الإنسان.
تسلط هذه الأنشطة التي تشرف عليها الدولة، الضوء على أن الإسلاموفوبيا متأصلة في أسس المجتمع. وإن شهر التوعية للتعرف على ظاهرة الإسلاموفوبيا هو فرصة حاسمة لفضح الأسباب الجذرية التي تستند إلى فهم مؤسسي للمسلمين على أنهم يميلون للعنف بشكل طبيعي والفكرة التي يتم تعزيزها على كل مستوى من مستويات الدولة.
وأن هذه الجهود ستعمل ضد دولة استبدادية بشكل متزايد وستفيد في النهاية المجتمع بأسره وتعزز فهمنا للعنف وتوضح لنا كيفية إنشاء مجتمعات شاملة وعادلة تسودها الوئام والسلام.

الملاحظة: جميع الأفكار والأخبار والآراء المنشورة على الموقع هي آراء كتابها وأصحابها وليس بالضرورة تعبر عن رأي إدارة الموقع أو اللجنة أو المترجم أو الشركاء الآخرين من الموقع.
المصدر: نيوانت