وبدلاً من رفضها بموجب قانون أماكن العبادة لعام 1991، في أكثر الأحيان تسمح المحاكم بتفاقم الالتماسات ضد المساجد، مما يساعد سياسة الهندوتفا.

في عام 1986 أصدرت محكمة محلية في ولاية أترابراديش أمراً لفتح أقفال أبواب "مسجد بابري" وأثار هذا الحكم سلسلة من ردود الفعل التي أدت إلى هدم مسجد بابري في مدينة "أيوديا" من قِبل نشطاء هندوتفا بعد خمس سنوات. هذا كما لاحظ القاضي "أيس يو خان" من محكمة اله آباد، في الحكم الصادر بشأن دعوي ملكية في مدينة أيوديا في عام 2010.
وأشار خان في حكمه "بأن الأمر الصادر عام 1986 أدي إلى فتح أقفال أبواب "مسجد بابري" وبسبب الأمر الصادر انتشر النزاع على المستوي الوطني (بل على المستوي العالمي) ومن قبله لم يكن أحد كان يعلم النزاع بتفاصيله".
 
ويلخص البيان نمطًا شوهد في العديد من الخلافات حول المواقع الدينية: مسجد بابري في مدينة أيوديا، ومسجد "غيان وابي"(جيانفابي) في مدينة وارانسي، ومسجد شاهي عيدغاه في ماثورا، وقطب مينار في دلهي، ومسجد كمال الدين في ولاية مدهيا براديش.
 ولعبت المحاكم ، ولا سيما في المستوى الابتدائي ، دورًا فاعلًا في تصعيد هذه الخلافات.

فتح أقفال أبواب مسجد بابري
بعد عقود من عام 1949، تم وضع صنم إله الهندوس "رام" سِريّا داخل "مسجد بابري". وسُمح الاثنين من الكهنة بالدخول فيه لأداء الطقوس الدينية.

ولكن في 31 يناير، عام 1986، قدّم "ك اين باندي" المحام لا شأن له في النزاع، طعنًا أمام قاضي المقاطعة في فيض آباد وسُمح الطعن في اليوم التالي وصدر القاضي أمرا لفتح أبواب مسجد بابري أمام الهندوس لأداء العبادة وفي لحظات من صدور الأمر فُتحت أقفال أبواب مسجد بابري.

ويا للعجب، الأطراف الأصليون في القضية كانوا لا يعلمون بهذه الإجراءات باستثناء شخص واحد لا شأن له في الدعوي. و قال قاضي المقاطعة ومدير الشرطة الذين كانوا حاضرين في المحكمة أنه لن يكون هناك أي مشكلة إذا تم فتح الأقفال.
في عام 2010، أعرب القاضي ايس يو خان عن صدمته على تسلسل الأحداث، قائلا بأنه  تم تقديم الطعن من قِبل "شخص غريب" كان "غير قابل لتقديم الطعن في القضية" و"تم رفض تورط أحد أطراف الدعوي بشكل خاطئ" ولذالك ما بقي أحد في المحكمة لمعارضة الاستئناف".

المسح الأثري في مسجد غيان وابي (جيانفابي)
وأثارت قضيتان أمام المحاكم المدنية في مدينة وارانسي جدلاً فيما تتعلق بادعاءات هندوتفا بشأن مسجد "غيان وابي" الذي تم بناءه  في عهد المغول.

وتم رفع القضية الأولى في محكمة مدينة واراناسي في عام 1991 من قِبل محبي "سوايامبو لورد فيشويشوار". وزعموا أن قطعة أرض مسجد غيان وابي كانت محتلة في الأصل من أراضي المعبد وطلبوا الإذن بالعبادة على الممتلكات. ولكن قالت المحكمة، في عام 1997، إن أماكن معينة من الالتماس تم حظر الدخول إليها بموجب قانون أماكن العبادة (أحكام خاصة) لعام 1991.

وفي سبتمبر 1998، عندما قُدّم الطعن من جديد، ألغى قاضي المقاطعة الأمر الصادر مؤخرا في عام 1997، قائلا إنه لا يمكن قرار الحكم في هذه القضايا دون جمع الأدلة، ولكن في وقت لاحق من العام، أوقفت المحكمة العليا إله أباد هذه الإجراءات.

وظل حكم الايقاف باقيًا إلى عام 2020. ولكن في عام 2018 بدأت المحكمة المدنية التي كان النزاع معلقًا فيها في الاستماع مرة أخرى بناءً على طلب مقدم من قبل المدعين ونصت المحكمة على أن الوقف لا يمكن أن يكون ساريًا لأكثر من ستة أشهر ما لم يتم تمديد أمر الوقف صراحةً ولكن في فبراير 2020، أوقفت المحكمة العليا إله أباد هذه الإجراءات مرة أخرى. واحتفظت بحكمها في مارس 2020.

وفي أبريل 2021، بدأت محكمة مدنية النظر في الأمر مرة أخرى وأمرت هيئة المسح الأثري للهند- آركي لوجيكل سروي آف انديا- بإجراء مسح لتحديد ما إذا كان المعبد موجودًا في موقع المسجد.

وذكر موقع "اسكرول إن" بأنه يمكن استخدام هذا المسح للطلب باستثناء بموجب قانون أماكن العبادة، والذي يستثني من "الآثار القديمة" - الهياكل أو المعالم الأثرية ذات الأهمية التاريخية والتي كانت موجودة منذ أكثر من 100 عام - من نطاق التشريع.
وفي سبتمبر 2021 وجهت المحكمة العليا إله أباد، توبيخًا للمحكمة المدنية على أمرها وألغت توجيهات المسح الأثري.

يصل المصلون لأداء الصلاة في مسجد جيانفابي في ظل انتشار مكثف للشرطة

يصور مقاطع فيديو في داخل مسجد غيان وابي (جيانفابي)
وفي أغسطس عام 2021 ، بينما كانت القضية معلقة أمام المحكمة العليا إله أباد، تم تقديم التماس ثان أمام محكمة مدنية في مدينة واراناسي. وطالب الملتمسون فيه بالحق في أداء الطقوس في حرم مسجد غيان وابي والحفاظ على "الآلهة الهندوسية-       ما شررينجار جوري، واللورد غانيشا، واللورد هانومان ، وغيرهم من الآلهة المرئية وغير المرئية" التي زعمت أنها كانت موجودة هناك.

وفي 8 أبريل 2022، تم تعيين قاض مدني "أجاي كمار" كمفوض محامي للمحكمة لإجراء مسح بالفيديو للمسجد وتقديمه إلى المحكمة. وكان له خيار في طلب مساعدة الشرطة، إذا لزم الأمر. ولكن احتج الطرف للمسلمين على تعيين كُمار، لأن الطرف الثاني اقترح اسمه.

ولكن في 12 مايو، رفضت المحكمة استبدال كُمار وعيّنت مفوضين محامين آخرين لمساعدته في التصوير بالفيديو. ووجهت إدارة المنطقة لكسر الأقفال إذا لزم الأمر وتسجيل المحضر FIR ضد الذين يخلقون العوائق خلال إجراءاتهم وطلبت منهم أن يقدّموا تقريرهم إلى 17 مايو.

ويوم الإثنين، قبل تقديم التقرير، في جلسة استماع بعدم حضور ممثلي المسجد، أمرت المحكمة بإغلاق مكان الوضوء وطريقه في مسجد غيان وابي بناءًا على دعوي الملتمسين الهندوس الذين ادّعوا على وجود "شيو لنك" (صنم للإله الهندوسي شيفا ) في حوض الوضوء.

وقد عارض الطرف من المسلمين على هذا الادعاء، قائلاً إن الهيكل هو في الواقع نافورة، وفي اليوم التالي، تم عزل المفوض المحامي بسبب تسريب معلومات أمام الصحفيين. وسيقوم المفوضان المتبقيان بتقديم التقرير بحلول 19 مايو.
واستأنف مجلس إدارة مسجد غيان وابي في المحكمة العظمي للهند قرار المحكمة العليا إله أباد ويوم الثلاثاء، رفعت المحكمة العظمي للهند جميع قيود على دخول المسلمين إلى المسجد لأداء الصلاة ومع ذلك أمرت الولايةَ لإقام بواجبات لحماية الهيكل الذي ذكره اللجنة في المسح.

قضية مسجد شاهي عيدغاه في مدينة ماثورة (متهورا)
وفي الوقت نفسه، إن مسجد شاهي عيدغاه في مدينة متهورا يواجه اكثر من عشرة قضية في مختلف المحاكم الابتدائية في مدينة متهورا وفي المحكمة العليا إله آباد بولاية أترابراديش. ويدعي العديد من الهندوس أن المسجد قد بُني في مسقط رأس الإله الهندوسي "كريشنا". ويطلب الهندوس لحق حيازة الأرض ولحق العبادة الهندوسية في مسجد شاهي.

في سبتمر 2020 رُفعت أول قضية على أعقاب الحكم الصادر في قضية مسجد بابري حيث اصدرت المحكمة العظمي للهند الحكمَ للهندوس ومنحت لهم أراضي مسجد بابري في عام 2019. قدّم ستة من الملتمسين عن طريق محامية رنجنا أجهيهوتري، الالتماس في محكمة مدينة ماثورة للمطالبة بإزالة المسجد.

و في سبتمبر 2020 تم رفض التماس أجنيهوتري. ولكن عند الاستئناف بعد شهر واحد، قرر قاضي المقاطعة الاستماع إلى الأمر مرة أخرى. ستصدر محكمة مقاطعة ماثورا حكمها بشأن إمكانية الحفاظ على الالتماس في 19 مايو.
و
 في ديسمبر 2020 ، تم تقديم التماس آخر من قِبل العديد من المحاميين والمنظمات ومنها "يونائتد هندو فرنت" (الجبهة الهندوسية المتحدة) ومنظمة "دهرم ركشا سانغ ورندابن". و الموعد التالي لجلسة الاستماع لهذا الالتماس هو 1 يوليو.
وظلت عدة من هذه الالتماسات معلقة في المحكمة لأكثر من عام ونصف ولم ترفضها المحكمة حد الآن على الرغم من قانون "الأماكن للعبادة" بموجبه لا يُسمح مثل هذه القضايا. ولذا، في حكم أيوديا (حكم مسجد بابري) في عام 2019 أشارت المحكمة العظمي للهند أيضًا إلى أن المحاكم "لا يمكنها النظر في الدعاوى التي تنبع من تصرفات حكام المغول ضد أماكن عبادة الهندوس".

ورداً على ملتمس قدّم استئنافًا إلى المحكمة العليا إله أباد، يشكو فيه بأن القاضي المدني في مدينة ماثورا (متهورا) لم يصدر حكمه على طلباتهم حد الآن، ووجهت المحكمة العليا في مدينة إله أباد في 12 مايو المحكمة الابتدائية لجمع جميع القضايا بشأن نزاع مسقط رأس "كريشنا" وطلبت منها أن تصدر حكمها بشكل عاجل.

قطب مينار
وفي ولاية مديا براديش، أصدرت المحكمة العليا في 11 مايو إشعارًا بشأن الالتماسات التي قدمتها مجموعة هندوسية تطعن في أمر صدر عام 2003 عن هيئة المسح الأثري للهند (the Archaeological Survey of India) والذي سمح للهندوس والمسلمين باستخدام مسجد كمال الدين في أيام مختلفة. ولكن ادعى الهندوس أن الهيكل هو معبد للإلهة "ساراسواتي" تسمى "بوجشالا" وادعي المسلمون بأنه مسجد.

وفي دلهي، محكمة ساكيت ستستمع في 24 مايو إلى قضية تتعلق بقطب مينار، التي تدعي أن العديد من المعابد الهندوسية والجينية قد هُدمت لبناء مسجد داخل الحرم. وهذه هي المرة الثانية التي تنظر فيها المحاكم في الأمر.

كما استمعت محكمة مدنية إليه من قبلُ ورفضت الاستئناف في نوفمبر 2021 وقالت في حكمها " إن أخطاء الماضي لا يمكن أن تكون أساسًا لتعطيل سلام حاضرنا ومستقبلنا".

وشاهدنا في الأمثلة المذكورة تناقضا حادا حيث تشجع المحاكم في كثير من الأحيان النزاعات الطائفية وتسمح لها بالتفاقم. وحتى لم يتركوا تاج محل إلا قدّموا الطعن ضده وتم اتخاذ اجراءات قانونية فيما يتعلق بتاج محل في مدينة آغرا في 12 مايو ولكن سرعان ما رفضت المحكمة العليا إله آباد دعوي رفعها رجنيش سينغ، زعيم حزب بهاراتيا جاناتا في مدينة أيوديا كما طلب في التماسه إجراء مسح أثري لتاج محل ولكن المحكمة قالت: إن هذه القضايا غير أهل لنظر المحكمة فيها ومن الأفضل تركها للمؤرخين".

الملاحظة: جميع الأفكار والآراء المنشورة على الموقع هي من آراء كتابها وأصحابها وليس بالضرورة تعبر عن رأي إدارة الموقع أو اللجنة أو المترجم أو الشركاء الآخرين من الموقع

المصدر: اسكرول إن