رفضت محكمة دلهي العالية التماسًا قدمه أحد المتهمين بأعمال شغب في منطقة جهانغيرفوري بمدينة دلهي وذلك لإصدار توجيهات من المحكمة للشرطة بعدم مضايقته وأفراد أسرته باسم الاستجواب وإجراء التحقيق.
 
وقدم السيد إسرافيل الالتماس المذكور أعلاه والذي زعمته النيابة العامة بأنه أحد المتآمرين والمرتكبين الرئيسيين لأعمال الشغب بأكملها، مضيفًا أنه يسعى من خلال الالتماس إلى التهرب من الإجراءات القانونية. وتم إرسال إبنه الأكبر إلى الحجز القضائي بتهمة التورط في أعمال الشغب.

قامت القاضية السيدة آشا مينن برفض التماسه بينما لاحظت أن الالتماس يبدو نوعا من التصيد الاحتيالي لطلب كفالة استباقية بإسم إصدار التوجيهات للشرطة بعدم مضايقته وأفراد أسرته.

أفادت القاضية بأنه لا يبدو في ضوء الوقائع والظروف المذكورة أعلاه، أن هذه قضية اتصلت فيها الشرطة بمقدم الالتماس وعائلته فقط بدوافع سيئة لمضايقتهم. وأضافت بأنه يتعين على الشرطة معرفة أعمال الشغب التي اندلعت بتاريخ 16 أبريل 2022م. وأكدت على أنه إذا يسعى مقدم الالتماس إلى إنفاذ حقوقه الأساسية، فإن عليه كمواطن يقوم أيضًا بأداء واجباته ويساعد الشرطة في الوصول إلى حل الجريمة والقبض على مرتكبي الجرائم.

يجدر بالذكر بأن الاشتباكات اندلعت في شهر أبريل في منطقة جهانغيرفوري بمدينة دلهي خلال موكب احتفال مهرجان هانومان جايانتي الهندوسي.

أفاد صاحب الالتماس في طلبه أن رجال الشرطة يأتون إلى منزله بإسم إجراء التحقيقات ويسببون له وعائلته للمضايقات وذكر أن والده قد توفي بتاريخ 14 أبريل 2022 وكانت هناك طقوس لوالده الراحل في 16 أبريل 2022م، نفس اليوم الذي اندلعت فيه أعمال الشغب في العاصمة الوطنية. ومن هنا أكد على أن جميع أفراد أسرته بمن فيهم أبناؤه الخمسة كانوا مشغولين في هذه الطقوس.

من جهة أخرى، أفادت الشرطة بأنها قامت بإلقاء القبض على بعض المتهمين ولكن يهرب البعض الآخرون، بمن فيهم مقدم الالتماس وإبنه وأصدرت الشرطة استدعاء لإلقاء القبض عليه. واتهمت النيابة العامة بأن مقدم الالتماس قد نشر الرسالة بين السكان المحليين ومجتمعه لجمع الحجارة والزجاجات والسيوف والأسلحة الأخرى لاستخدامها في الوقت المناسب.
وادعت الشرطة بأن مقدم الالتماس دبر مؤامرة لزعزعة الاستقرار والانسجام الاجتماعي للبلاد وإن فريق التحقيق عثرعلى قطع من الطوب والزجاج وصادرها من شرفة صاحب الالتماس بالإضة إلى الأماكن الأخرى.وأضافت بأن مقدم الالتماس يسعى من خلال الالتماس المذكور أعلاه إلى الكفالة الاستباقية، وهو أمر غير مسموح به.

وبالتالي لم تجد المحكمة أي سبب لإصدار أي توجيهات للشرطة ممارسة لسلطاتها بموجب المادة 226 من الدستور وذلك في ضوء تقرير قدمتها الشرطة والذي يكشف عن أن الشرطة كانت تجري تحقيقات فقط في الجرائم التي تم تسجيل الدعوى عنها.

من الواضح في ظل هذه الحقائق والظروف أن مقدم الالتماس قد قدم هذا الالتماس لإفشال التحقيقات. ولا يجوز للمحكمة أن تسمح لنفسها باستخدامها بهذه الطريقة، وأنها قد يؤدي إلى التدخل في التحقيقات، الأمر الذي أعربت عنه المحكمة استياءها سابقا وبناءً على هذه الحقائق رفضت المحكمة الالتماس المذكور أعلاه.

الملاحظة: جميع الأفكار والآراء المنشورة على الموقع هي من آراء كتابها وأصحابها وليس بالضرورة تعبر عن رأي إدارة الموقع أو اللجنة أو المترجم أو الشركاء الآخرين من الموقع

المصدر: لائيو لا دات إن