نيودلهي – أصدرت لجنة قضاة المحكمة العليا الهندية المكونة من قاضيين، والتي انتقدت سابقاً المتحدثة باسم حزب بهاراتيا جاناتا الموقوفة عن العمل نوبور شارما بسبب تصريحاتها المهينة بالنبي محمد خلال مناظرة تلفزيونية، توجيهات أوضحت فيها بأنها لم ترغب أبدًا في أن تزور نوبورشرما كل محكمة بسبب عدة شكاوى في الولايات المختلفة ووجهت حكومات الولايات بعدم اتخاذ إجراءات قسرية ضدها في تقارير المعلومات الأولية التي تم تسجيلها حتى الآن وكذلك في الشكاوى التي يمكن رفعها في الولايات المختلفة في المستقبل.

وقالت لجنة القاضي المكونة من كل من القاضي سوريا كانت والقاضي جي بي بارديوالا إنه تم توجيه أوامر كتدبير مؤقت إلى السلطات المعنية في الولايات المختلفة بعدم اتخاذ أي إجراءات قسرية ضد نوبور شارما بموجب تقارير معلومات أولية وشكاوى تم تسجيلها ضدها.

ذكرت صحيفة "كليريان انديا" في تقريرها بأن مانيندر سينغ، كبير المحاميين الذي يمثل السيدة شارما أكد على أنه يتم تسجيل معلومات أولوية جديدة ضد شارما، وأضاف أن الشرطة يمكن أن تعتقلها. ولكن شددت لجنة القضاة على أنه لن يتم اتخاذ أي إجراء قسري ضد تقارير معلومات أولوية متواجدة حالياً أو في المستقبل فيما يتعلق بتصريحاتها في نفس البث التلفزيوني.

تجدر الإشارة إلى أن المحكمة العليا ستنظر في طلب شارما عن دمج وإلغاء جميع تقارير المعلومات الأولوية التسعة المسجلة في الولايات المختلفة ضدها بتاريخ 10 أغسطس عام 2022م.

أفاد المحامي سينغ في البداية بأنه بعد صدور أمر المحكمة العليا بتاريخ 1 يوليو، تلقت صاحبة الالتماس تهديدات بحياتها ولا يمكن أن تسافر خارج دلهي للحضور في المحاكم المحلية لمتابعة هذه القضايا. وأضاف أن هناك تهديدًا حقيقيًا للحياة وهناك تقارير تفيد بأن شخصًا كان قد سافر من باكستان لقتلها وتم القبض على شخص آخر في مدينة باتنا حيث كان يخطط لقتلها وإعدامها.

أكد القاضي لمحامي شارما بأن المحكمة سوف تقوم بتصحيح الأمر إلى حدٍ ما، مضيفا بأن المحكمة لم ترغب أبدًا في أن تذهب نوبور شارما إلى كل محكمة ... ربما لم تتمكن المحكمة من نقل هذه الرسالة في قرارها السابق.

أشار تقرير نشرته صحيفة "كليريان انديا" إلى أن المحامي للسيدة شارما أكد على أنها توجد هناك تهديدات خطيرة متزايدة على حياتها، مضيفا بأننا قد رأينا في الماضي كيف تطورت هذه المواقف، وأكد على أن كل ما حدث قد حدث ... المحكمة تحمى الدستور والمادة 21 والتي تنص على الحق في حماية الحياة والحرية الشخصية.

لاحظت لجنة القضاة في دعم موقفها أن صاحبة الالتماس في الطلب المتنوع قد ذكرت أنه بعد إصدار أمر من هذه المحكمة وقعت حوادث مختلفة مثل التهديدات التي قدمها السيد سلمان تشيشتي، خادم مقبرة أجمر شريف الشهيرة الذي دعا إلى قطع عنقها، وتهديد آخر من قبل رجل من ولاية أوتار براديش الذي صنع شريط فيديو يهدد بقطع رأسها فيه.

استشهد المحامي سينغ بأمر صادر عن المحكمة العليا حيث منحت المحكمة في أمرها سابقا الإعفاء المؤقت بالبقاء في منطقة واحدة فيما يتعلق عن معلومات أولوية مماثلة.

وافقت المحكمة على منح شارما حق الاستفادة من سبل الانصاف المتاحة في القانون الهندي حيث قال القاضي إن شارما كأي مواطن آخر، يجب أن تكون قادرًا أيضًا على الاستفادة من سبل الانصاف البديلة.

لاحظت المحكمة العليا أن صاحبة الالتماس تقول إنه أصبح من المستحيل عليها الاستفادة من سبل الانصاف البديلة التي تمنحها هذه المحكمة وأن هناك ضرورة لحماية حياتها وحريتها على النحو المكفول بموجب المادة 21 من الدستور الهندي. كما أصدرت المحكمة توجيهات إلى سلطات الشرطة في ولاية دلهي بنغال الغربية وولاية ماهاراشترا بشأن طلب شارما لدمج العديد من معلومات أولوية في محضر واحد.

قدمت شارما التماسها مرة أخرى إلى المحكمة العليا وطلبت فيه من المحكمة العليا وقف اعتقالها في تسع ولايات في تقارير معلومات أولوية ضدها بسبب تصريحاتها المسيئة للنبي محمد وسعت أيضًا إلى دمج/إلغاء تقارير معلومات أولوية مع محضر مسجل في دلهي. استشهدت شارما في التماسها الجديد بأحكام المحكمة العليا التي تنص على أنه لا يمكن إخضاع أي شخص لمعلومات أولية متعددة في عدة أجزاء من البلاد لنفس الجريمة.

الجدير ذكره بأن المحكمة العليا قامت في توجيهاتها السابقة بانتقاد حاد ضد شارما في اليوم الأول من يوليو عام 2022م حيث لاحظت المحكمة أن تصريحاتها أثارت جدلاً واسعاً، وأكدت على أن لسانها غير المسؤولة أشعلت النار في البلاد بأكمله وأن تصريحاتها تدل على أنها عنيدة ومتغطرسة.

الملاحظة: جميع الأفكار والآراء المنشورة على الموقع هي من آراء كتابها وأصحابها وليس بالضرورة تعبر عن رأي إدارة الموقع أو اللجنة أو المترجم أو الشركاء الآخرين من الموقع

المصدر: صحيفة "كليريان انديا"