هناك أدلة كافية على أن بعض أعمال ونشاطات معادية للمسلمين من قبل مجموعات الهندوتفا في الهند تصل إلى مرتبة الجرائم ضد الإنسانية.

بينما احتفلت الهند بالذكرى الخامسة والسبعين لاستقلالها بتاريخ 15 أغسطس عام 2022م، فهي بعيدة كل البعد عن توفير المجتمع المتكافئ والمتكامل الذي تصوره السيد موهانداس غاندي، الأب المؤسس للهند المستقلة.

تتزايد الأدلة وتثبت بأن حكومة حزب بهاراتيا جاناتا تشجع بعض الأعمال والنشاطات التي يمكن أن تعتبر أكثر أشكال التمييز الصارخ ضد المسلمين الهنود في أي نظام ديمقراطي.

تشير تقارير موثوق بها إلى أن عددًا متزايدًا من المسلمين في الهند البالغ عددهم 200 مليون نسمة يتعرضون للتهديدات المخططة والمستهدفة والاعتداء والعنف الجنسي والقتل. وعلى الرغم من الأوضاع المتدهورة الخطيرة فيما يتعلق عن حقوق الإنسان لأكبر أقلية في الهند، فإن رد فعل من قبل المجتمع الدولي الإسلامي ملحوظ بسبب صمته ويجب أن يتغير هذا النمط.

في ولاية أتراخاند الشمالية في الهند، دعا زعماء دينيون هندوس متحالفون مع حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم مؤخرًا إلى "حملة نظافة" ضد المسلمين. ودعت الزعيمة الهندوسية الدينية سادهوي أنابورنا، الرئيس الوطني "لأخيل بهارات هندو ماهاسابها" إلى الإبادة الكاملة لمسلمي الهند، قائلاً: "إذا كنت تريد القضاء على سكانيتهم، فاستعد لقتلهم…. إذا أصبح مائة منا جنودًا وقتل كل منا 20 ألفًا (2 مليون) فسننتصر."

ودعا زعيم هندوسي آخر الهندوس إلى "اغتصاب النساء المسلمات وجعلهن حاملات". والجدير ذكره بأنه تم الإدلاء بهذه التعليقات أمام جمهور كبير وبشكل علني ويتم بثها على نطاق واسع في وسائل الإعلام الرئيسية والتواصل الاجتماعي بعيدًا عن تعبيرها في الخفاء.

ولكن لسوء الحظ، إن هذه الحوادث والتصريحات ليست مجرد سلوك لبضعة "عناصر هامشية". ويبدو أنها نتاج التحيز الذي يتغلغل في جميع المؤسسات ويتم التعبير عنها في شكل تشريعات تمييزية.

هناك أدلة موثوق بها تشير إلى أن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ضد المسلمين - القتل والتعذيب والعنف الجنسي والسجن غير القانوني والاضطهاد - قد ارتكبت بطريقة منهجية، بما يتفق مع سياسة الدولة المؤيدة لقمع حقوق المسلمين في البلاد.

قد تصل بعض هذه الأعمال إلى جرائم ضد الإنسانية ولقد حان الوقت لأن يتحرك المجتمع الإسلامي الدولي ويقوم بإطلاق تحقيق مستقل عن هذه الجرائم الشنيعة.

تتفاقم الأوضاع بسبب الافتقار إلى تواجد نظام الإنصاف القضائي للضحايا وغياب رد الفعل الدولي خاصة من العالم الإسلامي. يشعر الخبراء بالقلق من أن المسلمين والإسلام في الهند أصبحوا أقلية مضطهدة ويبدو أن السلطات الحكومية الهندية فشلت في معالجة الادعاءات الخطيرة والمنتشرة بسوء المعاملة بهم.

تتكرر أعمال العنف جزئياً بسبب عدم وجود إطار مساءلة ونظام عدل مؤثر.

يبدو أن هناك نمطًا يظهر حالياً في الهند حيث يتم استفزاز المسلمين للاحتجاج بعد إثارة مشاعرهم الدينية، وبعد ذلك يتم معاقبة المتظاهرين المسلمين، ونادرًا ما يتم توبيخ ومعاقبة الجناة.
 
يجب أن ينتهي هذا الجو الخطير في الهند. ولقد حان الوقت لمعالجة هذه القضايا في إطار الأمم المتحدة والعالم الإسلامي على وجه الخصوص.

لقد قدم الخبراء الدوليون أدلة كافية للعمل واتخاذ إجراءات مناسبة للتعامل مع ظاهرة قمع واضطهاد المسلمين في الهند.

الملاحظة: جميع الأفكار والآراء المنشورة على الموقع هي من آراء كتابها وأصحابها وليس بالضرورة تعبر عن رأي إدارة الموقع أو اللجنة أو المترجم أو الشركاء الآخرين من الموقع

المصدر: " دى دبلومات دات كام"

English    |    Türkiye